الحكومة تنفي منح الجيش الضبطية القضائية

كتب - محمد غايات:

نفى السفير علاء الحديدي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، ما تردد عن مخاطبة مجلس الوزراء لمجلس الشورى بشأن منح الجيش الضبطية القضائية، مؤكدًا أن هذا الخبر عار تمامًا.

وأكد الحديدي ،في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن مجلس الوزراء أحال لمجلس الشورى مشروع قانون يقضي بإشراك الجيش في مهام حفظ الأمن وتأمين المنشآت الحيوية في الدولة، وحفظ الأمن وإعطاء الجيش الضبطية القضائية بما يتفق مع دورها الوطني في حماية البلاد والحفاظ على أمنها، وذلك منذ ثورة يناير، مشيرًا إلى أن أقر المشروع بالفعل وقتها، وبالتالي العمل بالقانون ساري ومستمر حتى هذه اللحظة ولا حاجة لتجديد المخاطبة بين المجلسين.

وقال الحديدي، إن مشروع القانون يقضى بقيام الجيش بدعم أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن والمنشآت الحيوية في الدولة حتى انتهاء انتخابات مجلس.

جدير بالذكر أن القرار بقانون رقم 107 لسنة 2012 يقضى بأن يلتزم ضباط وضباط صف الجيش في أدائهم مهام الضبطية القضائية بكل واجبات مأمور يالضبط القضائي المقررة في قانون الإجراءات الجنائية بما في ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلى النيابة المختصة.