مركز ابن خلدون: خطاب مرسي ''مُحبط'' و''مخيب للأمال''

كتبت - هاجر حسني:

أكد مركز إبن خلدون للدراسات الإنمائية، أن خطاب الرئيس محمد مرسي أمس جاء طويلا جداً ومحبطاً ومخيباً لأمال أغلب المواطنين الذين كانوا يتطلعون إلى سماع حلول عملية للمشاكل اليومية التي يواجهونها، بسبب فشل النظام الحاكم وحكومته في إدارة شئون البلاد.

وأضاف المركز في بيان له اليوم الخميس، أن اعتذار الرئيس واعترافه بتحمل المسئولية ٥ مرات هو أمر طبيعي ولا يحتاج إلى ١٥ مليون، ويجب أن يتبع هذا الاعتراف بأفعال تثبت أن الحكومة بالفعل على قدر المسؤولية.

ولفت البيان إلى ''المغالطات والمتناقضات التي تضمنتها كلمة الرئيس أمس والتي كان من أبرزها، الحديث عن جهاز الشرطة الذي لا ينام في الوقت نفسه الذي اعترف فيه الرئيس بأن البلطجية في كل مكان وذكر بعض منهم بالاسم، شكر الرئيس مرسي لمحافظ الأقصر لانه قدم استقالته استجابةً للمتظاهرين ضده، ومن الأولى أن يتخذ الرئيس من هذا الموقف الذي أثنى عليه مثلاً ويقدم هو نفسه استقالته فوراً استجابة لاعتراض ملايين المواطنين عليه، متابعي خطاب الرئيس الواقفين في طوابير البنزين منذ ساعات لم يكن لديهم رد على حديث الرئيس بخصوص أزمة البنزين سوى حسبنا الله ونعمل الوكيل''.

وتابع البيان ''بالإضافة إلى كلام الرئيس حول أزمة الكهرباء وتحمل عمال الكهرباء المسئولية هو استهانة بالازمة واستهانة بعقول الشعب، ٢٤ دعوة لمليونة في السنة هو دليل على فشل الحكومة ليس دعوات للتخريب ودليل على أن مسار التنمية التي يتحدث عنها الرئيس تمشي في الاتجاه الخطأ، الدستور الذي يتحدث عنه الرئيس لم يتم تعديل أي مادة منه حتي الان بل يتم تعقيده وتقييد الحريات بمواد تخريفية تصاغ في مجلس الشوري الذي لا يحق له التشريع أصلاً''.

وأشار البيان إلى إدعاء الرئيس أنه لم يتعرض للحقوق والحريات، متسائلا ''ماذا عن كل الاعتقالات التي تمت في حق رجال الإعلام والمتظاهرين والقنوات التي أغلقت، والمرأة التي همشت، والقوانين التي يتم طبخها حالياً لتقييد المجتمع المدني، صندوق النقد الدولي لم يعد مصر من الأساس بقرض، حتى يتحدث عنه الرئيس، زيارات مرسي الخارجية روسيا الاتحاد الاوربي و ايران لم تكن ناجحه في الاساس لكي تجلب استثمارات وكلها كانت مخذيه وتحرجنا في الخارج وتضع مصر في غير موضعها، كل الوعيد والتهديد للمعارضين بأن مكانهم سيكون السجن أمر غير مقبول ويمهد لتأسيس ديكتاتورية جديدة وهذا أمر مرفوض تماماً في مصر الثورة''.

وطالب المركز الرئيس ''بالالتزام بكلمته أنه مستعد لتداول السلطة ''من بكرا'' وفقاً للدستور والقانون، ونحن نطالبه بتنفيذ ذلك فوراً حيث تم انتخابه بالفعل وفقاً للدستور القديم وبما أنه أصبح في مصر دستور جديد (عقد اجتماعي جديد) وجب عليكم إجراء انتخابات رئاسية جديدة وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في الدستور الجديد. هذا إن لم يكن يعتبر سيادة الرئيس أن توقيع ١٥ مليون مواطن على طلب إقالة الرئيس وعمل انتخابات رئاسية مبكرة ليست أمراً كافياً لعمل ذلك''.