مجلس الأمن القومي يشدد على حرمة الدم المصري ونبذ العنف

كتب - محمود فاضل:

قال مجلس الأمن القومي إن جميع أجهزة ومؤسسات الدولة تعمل في إطار من احترام وحماية الشرعية الدستورية والقانونية النابعة من الإرادة الشعبية والتي أسست لأول نظام ديمقراطي حقيقي في مصر بعد ثورة 25 يناير المجيدة.

وانعقد اليوم برئاسة الجمهورية بمصر الجديدة مجلس الأمن القومي برئاسة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وحضور كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشورى ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي ووزير الخارجية والصحة والسكان والداخلية والعدل والمالية ورئيس المخابرات العامة ورؤساء لجان الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى، إضافة إلى مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية و التعاون الدولي لبحث تطورات الشأن الداخلي.

ودعا المجلس الجميع إلى الحفاظ على سلمية التعبير عن الرأي باعتبارها من أهم مكتسبات الثورة المصرية ومن أهم الحقوق التي كفلها الدستور المصري.

وأكد حرمة الدماء المصرية ونبذ العنف بكل صوره وأشكاله، مطالبا جميع المشاركين في العملية السياسية بتحمل مسؤولياتهم كاملة في إدانة العنف ومنعه حتى يحافظ المصريون على وجه الثورة الحضاري.

وشدد المجلس على قيام كافة أجهزة الدولة بواجبها كاملا في حماية المواطنين والمؤسسات والمنشآت العامة والخاصة، لتأمين التظاهرات المتوقعة خلال الأيام القادمة.

وطالب بضرورة الدفع بمسار التحول الديمقراطي إلى الأمام باستكمال بناء المؤسسات المنتخبة، حيث ستُجرى انتخابات أول مجلس نواب بعد إصدار دستور 2012 في غضون الأشهر القليلة المقبلة فور إقرار قانون الانتخابات من المحكمة الدستورية العليا، داعيا كافة القوى السياسية للاستعداد لهذه العملية الانتخابية التي تضيف لبنة أساسية في بناء الديمقراطية المصرية الوليدة.