الخارجية: البرلمان المنحل لم يخاطبنا لإلغاء جوازات أعضاءه الدبلوماسية

كتب – سامي مجدي:

أكدت وزارة الخارجية إنها تجري اتصالات مستمرة مع الجهات المعنية من أجل مخاطبة الوزارة لطلب إلغاء جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة التي صدرت لأعضاء مجلس الشعب المنحل، ولا زالوا يستخدمونها حتى الآن.

وأوضح السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان الأحد، أن لائحة جوازات السفر المصرية الرسمية الصادرة بالقرار رقم 10033 لسنة 1999 وتعديلاته، لا تلزم وزارة الخارجية باتخاذ اجراءات إلغاء جوازات السفر، وإنما تقع مسئولية ذلك على الجهة الرسمية طالبة الإصدار، وهي مجلس الشعب في هذه الحالة.

ولفت إلى أنه تعين على مجلس الشعب أن يطلب رسمياً من وزارة الخارجية اتخاذ إجراءات الإلغاء لانتفاء الصفة الوظيفية لحامليها، وتقوم الوزارة بدورها بإلغاء الجوازات على قاعدة البيانات بإدارة المراسم كما تخطر مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بذلك.

كما أوضح المتحدث جوازات السفر الدبلوماسية لا يتم إصدارها إلا لرئيس المجلس والوكيلين فقط، وأن أعضاء مجلسي الشعب والشورى يحصلون فقط على جوازات سفر ''خاصة'' وليست ''دبلوماسية''.

ونوه المتحدث إلى أن اللائحة المشار إليها تنص على استخدام هذه الجوازات في المهام الرسمية فقط وخلال فترة تولي المنصب، لذلك تقع مسئولية استخدام هذه الجوازات الخاصة على أعضاء المجلس المنحل رغم علمهم بانتفاء صفتهم الوظيفية وعدم احقيتهم في استخدامها.

وشدد المتحدث على أنه في ظل ما أثير إعلامياً مؤخراً، فإن وزارة الخارجية تجري اتصالات مستمرة مع الجهة المعنية لسرعة مخاطبة الوزارة لطلب إلغاء هذه الجوازات تمهيداً لإبلاغ مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بذلك.