شيخ الأزهر: المعارضة السلمية ضد الحاكم ''جائزة'' شرعًا

كتب - أحمد حجي:

قال الأزهر الشريف إن المعارضة السلمية لولي الأمر ''جائزة ومباحة شرعا''، مشددا على أنه ''لا يجوز تكفير أحد من المعارضين لخلافه مع الحاكم''.

وفي بيان صادر عن الأزهر اليوم الأربعاء، قال شيخه أحمد الطيب إن ''المعارضةَ السِّلميَّة لوليّ الأمر الشرعيّ جائزةٌ ومُباحة شرعًا، ولا علاقَةَ لها بالإيمان والكُفرِ''.

وأضاف شيخ الأزهر في البيان أن ''العنف والخروج المسلح معصية كبيرة ارتكبها الخوارج ضد الخلفاء الراشدين ولكنهم لم يكفروا ولم يخرجوا من الإسلام''.

وقال بيان الأزهر إن ''الأزهر الشريف، الذي يعمل دَومًا على جمعِ الكلمة، ونبذ الخلاف والفُرقة التي توهن من قوتنا، وتذهب بريحنا، يجد نفسه مضطرًا إلى التعقيب على ما نُشِرَ من أقوال وفتاوى منسوبة لبعض الطارئين على ساحة العلوم الشرعيَّة والفتوى''.

وحول الفتاوي التي صدرت مؤخرا من شيوخ بأن من يخرج على طاعة ''ولي الأمر الشرعي فهو منافق وكافر، وهذا يعني بالضرورة الخروج عن مِلَّةِ الإسلام''، قال بيان الأزهر إن هناك عدة أحكام شرعية أولها أن ''هذا هو رأي الفِرق المنحرفة عن الطريق الصحيح للإسلام''.

وأضاف أن هذا ''كلامٌ يرفُضُه صحيحُ الدِّينِ ويأباه المسلمون جميعًا، ويُجْمِعُ فقهاءَ أهلِ السُّنَّة والجماعة على انحرافه وضلاله''.

وأوضح البيان أن ''الذين خرجوا على الإمام عليٍّ بن أبي طالب، رضي الله عنه، قاتلوهُ واتهمُوهُ بالكُفر، إلَّا أنَّ الإمام عليًا وفقهاء الصحابة لم يُكَفِّرُوا هؤلاء الخارجين على الإمام بالعُنْف والسِّلاحِ، ولم

يعتبروهُم مِن أهل الرِدَّة الخارجين من المِلَّة، وأقصى ما قالوه: إنهم عُصاةٌ وبُغاةٌ تَجِبُ مقاومتهم بسبب استخدامهم للسِّلاح، وليس بسبب معارضتهم''.

ودعا شيخ الأزهر في بيانه إلى الوفاق والحذر من العنف والفتنة، كما حذر أيضا من تكفير الخصوم واتهامهم في دينهم.

والتقى الطيب بمكتبه بالمشيخة اليوم الأربعاء بكلا من سيف الدين عبد الفتاح المستشار السابق للرئيس مرسي، ونادية مصطفى أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حيث قدما له الشكر على جهوده الساعية لتجميع الفرقاء ولمّ الشمل، وتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف والاتجاهات.

وجدد شيخ الأزهر التأكيد على موقفه الدائم ضد العنف بجميع صوره وأشكاله.

وقال الطيب إن ''الأزهر لا يملّ من دعوته جميع الأوساط على اختلاف اتجاهاتها إلى التوحد والالتفاف حول المصلحة العليا للبلاد''.