التموين تعكف على خطة لضبط الأسواق ومكافحة الغش التجاري في رمضان

القاهرة – (أ ش أ):

قال الدكتور أحمد عباس رئيس قطاع الرقابة والتجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية إن الوزارة تعكف حاليا على إعداد خطة لتحقيق التواجد الرقابي بالأسواق بالاشتراك مع الأجهزة المعنية مع حلول شهر رمضان المبارك لتحقيق الاستقرار في المعاملات وتوفير السلع ومكافحة الغش والتدليس والمغالاة في الأسعار .

وأوضح عباس - في تصريحات له اليوم أن الخطة تستهدف الوقوف على مدى توافر جميع السلع الأساسية خلال شهر رمضان وخاصة (السكر، الأرز، الزيوت، بأنواعها واللحوم والدواجن ومنتجات الألبان بأنواعها البقوليات الياميش وغيرها) فضلا عن ضبط الأسواق (الجملة، نصف جملة، القطاعي) والتأكد من صلاحية السلع ومصدرها.

وأشار إلى أنه سيتم التنسيق مع المديريات بالمحافظات والاتحاد المركزي التعاوني الاستهلاكي والاتحاد العام للغرف التجارية لتنشيط دورهم الرقابي وحث التجار على الالتزام بعدم زيادة الأسعار والتأكد من سلامة السلع المعروضة وجودتها .

الباعة الجائلين

وأضاف رئيس قطاع الرقابة والتجارة الداخلية بوزارة التموين أن الخطة تستهدف أيضا التصدي للباعة الجائلين ومصادرة السلع المنتهية والفاسدة والمجهولة المصدر وخاصة سلع (ياميش رمضان) المخزنة من الأعوام السابقة ودراسة الأسواق بهدف التنبؤ المبكر بالاختناقات والأزمات المتوقع حدوثها مع دراسة كيفية التغلب عليها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة.

وأشار إلى أنه سيتم المرور المستمر على المحلات العامة والمجمعات الاستهلاكية السوبر ماركت-محلات بيع الملابس الجاهزة والأحذية والتصدي لظاهرة بيع الألعاب النارية نظرا لخطورتها وتأثيرها الضار على الصحة والبيئة.

ونوه رئيس قطاع الرقابة والتجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أنه سيتم تغطية جميع القطاعات والأنشطة وذلك عن طريق توجيه الحملات الرقابية المستمرة ففي المحلات العامة سيتم تكثيف الحملات بالرقابة على الأسواق والمحلات والتواجد المستثمر لضمان التأكد من توافر كافة السلع الأساسية ''لحوم ودواجن''-زيوت بأنواعها -سكر -أرز-المكرونة-البقوليات -الألبان ومنتجاتها'' والتفتيش المستثمر على سلع ياميش رمضان والتأكد ومراقبة مدى التزام التجار بالإعلان عن الأسعار وعرضهم لسلع جيدة وغير منتهية الصلاحية.

المجمعات الاستهلاكية

وفيما يتعلق بقطاع المجمعات الاستهلاكية سيتم تكثيف الحملات الرقابية على المجمعات الاستهلاكية ومراكز شركتي الجملة (المصرية العامة وفروعها) ومواصلة المرور والفحص للسلع المعروضة والتأكد من صلاحيتها ومدى وفرة المعروض منها وعلى صعيد قطاع اللحوم والدواجن والأسماك أوضح عباس أنه سيتم تكثيف المرور على المجازر الرئيسية للتأكد من سلامة المذبوحات والمرور على الثلاجات ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك بالأسواق والتأكد من صلاحية المعروض منها بالتنسيق مع أطباء هيئة الخدمات البيطرية.

وفى قطاع الألبان ومنتجاتها سيتم العمل على تكثيف الحملات الرقابية على محلات بيع الألبان والجبن بأنواعه للتأكد من صلاحية المعروض من سلع الزبادي-الجبن الألبان وسحب العينات وضبط غير الصالح منه.

من جانب آخر، قال عباس نظرا لحلول شهر رمضان خلال أغسطس المقبل والذى تبدأ خلاله التصفية الصيفية (الأوكازيون) ومن المتوقع أن تمتد إلى عيد الفطر سيتم تكثيف الحملات الرقابية على محلات بيع الملابس الجاهزة والمصانع للتأكد من سلامة السلع المعروضة ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية.

بالإضافة إلى التأكد من مدى التزام التجار بالإعلان عن الأسعار(السعرين)- تسليم الفواتير- تطبيق قانون حمية المستهلك وسياسة الاستبدال والاسترجاع مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات تقع في هذا الشأن.

قطاع الأسواق

وفى قطاع الأسواق أوضح أنه سيتم تكثيف الحملات على الأسواق بأنواعها (جملة-قطاع) سوق 6 أكتوبر وسوق العبور مع التواجد المستمر بالأسواق المنتشرة بالأحياء لضمان التأكد من توافر السلع (الخضر-الفاكهة) وسلامتها والتزام التجار بيعها بالأسعار المعلن عنه.

ونوه إلى أنه سيتم تحديد مواعيد للحملات الرقابية مع بداية شهر رمضان لتغطى معظم فترات اليوم مع التركيز على فترتي الإفطار وما بعد الإفطار والسحور من خلال حملات صباحية تبدأ من 8 صباحا حتى 4 مساء وحملات مسائية تبدأ من 9 مساء حتى الواحدة والنصف صباحا (السحور) على أن يتم إخطار غرفة العمليات بنتائج الحملات وتقديم موقف السلع والأسواق وما تم اتخاذه من إجراءات وعرض تقارير يومية على قطاع الرقابة.

وأكد عباس أنه سيتم تفعيل دور إدارات التجارة الداخلية بجميع المحافظات بما يضمن وصول جهود الرقابة إلى بقاع مصر ودعم غرفة العمليات لتلقى شكاوى المواطنين مباشرة أو عن طريق الخط الساخن 19805 أو جهاز حماية المستهلك والعمل على تذليلها وحلها وتفعيل خطة العمل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية (حماية المستهلك ووزارة الصحة ومصلحة الرقابة الصناعية والطب البيطري).