بالفيديو.. صفوت عبد الغني يطالب مرسي بتنفيذ 13 خطوة لحل أزمة السد

كتب - محمد الحكيم:

ألقى الدكتور صفوت عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم حزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية، مطالب الأحزاب لمعالجة أزمة سد النهضة في فعاليات اللقاء الشعبي ''حول حقوق مصر المائية'' المقام حالياً في قاعة المؤتمرات بحضور الرئيس محمد مرسي، في النقاط التالية:

أولاً- مطالبة الجانب الإثيوبي بالتوقف التام لأي أعمال في السد لحين تقديم كافة الدراسات المطلوبة من جانب اللجنة الثلاثية ودراستها، والتأكد من عدم وجود أي مخاطر أو تهديدات لهذا المشروع على دول المصب ''السودان ومصر'' أو الإنتقاص من حقوقهما المائية.

ثانياً-  التنسيق التام مع السودان لتوحيد الرؤى والمواقف واتخاذ موقف واحد ثابت وراسخ للتفاوض مع إثيوبيا وتنسيق المواقف بين مصر والسودان في المحافل الإقليمية والدولية والاستفادة من القدرات السودانية في التأثير على مواقف بعض الدول الإفريقية، وتعزيز موقفها في تلك القضية.

ثالثاً - المتابعة والاطلاع على كل ما يصدره البنك الدولي والمؤسسات الأخرى بشأن بورصات المياه ومواجهة تلك المفاهيم.

رابعاً - تفعيل دور رجال الأعمال المصريين لإيجاد مصالح مشتركة مع دول حوض النيل ودعم المصالح المصرية لتلك الدول.

خامساً - ينبغي أن تبقى كافة الخيارات مفتوحة للحفاظ والدفاع عن حقوق مصر المائية. 

سادساً - سرعة قيام مصر بتشكيل لجنة أزمة من الوزارات المعنية والخبراء والأجهزة السيادية.

سابعاً - سرعة قيام وزارة الخارجية بالتحركات الدبلوماسية في كافة المسارات الافريقية والاقليمية والدولية لتوفير رأي عام داعم لموقف مصر والسودان، والتحرك في اتجاه المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن وجامعة الدول العربية، والإتحاد الأفريقي لضمان حقوق مصر وإعلان رفضها للاتفاقات الدولية وإعلانها أن انشاء السد بقرار منفرد وما يمثله من مخاطر وتهديد للأمن والسلم الدوليين.

ثامناً- الضغط على الدول الداعمة لإثيوبيا لوقف التمويل المباشر وغير المباشر لإنشاء السد، بما يمثله ذلك انتهاكات للمواثيق الدولية وميثاق الأمم المتحدة. 

تاسعاً - الاهتمام بالدعم الإعلامي المؤثر لتوفير المشاركة والدعم الشعبي لخلق حالة الاصطفاف الوطني للاجراءات التي تتخذها مصر في مواجهة تلك التحديات التي تهدد أصل كيان الدولة.

عاشراً - خلق صورة ذهنية جيدة في دول حوض النيل بصفة خاصة من خلال استراتيجية عملية بناءه ، والتعاون المشترك والفعال في كافة المجالات وتفعيل الاتفاقات المشتركة بين مصر ودول القارة الأفريقية مثل الكومسا وغيرها وعقد اتفاقات جدية في كافة المجالات.

الحادي عشر - اعادة منصب وزير الدولة لشئون الإفريقية، أو منصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة المصرية ليتولى التنسيق بين وزارات الدولة المختلفة والمتعاملة مع الشأن الافريقي.

الثاني عشر - التواصل المجتمعي المباشر وغير المباشر مع شعوب القارة بوجه عام ودول حوض النيل بوجه خاص من خلال الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات البحثية لتدعيم موقف مصر لدى الرأي العام الافريقي الذي يؤثر على صانع القرار وضمان عدم اتخاذ قرارات تلحق ضرر بمصر.

ثالث عشر- ضرورة توجيه مزيد من الاهتمام بتحركات العدو الصهيوني الاسرائيلي في دول حوض النيل.