باحثة بـ''العفو الدولية'': لا رادع للعنف ضد المرأة في مصر.. والسلطة ''متواطئة''

كتبت - جهاد الشبيني:

ديانا الطحاوي هي باحثة تعمل لدى منظمة العفو الدولية ومهتمة بالشأن المصري بشكل خاص، وفي الأسابيع القليلة الماضية، أثناء زيارتها لمصر ضمن بعثة للمنظمة، التقت الطحاوي عدد من النساء والفتيات، اللائي تعرضن للاعتداء من قِبل أزواجهن وغيرهم من الأقارب، ولم تعبرنَ عما تعرضن له أو تبلغن عنه، رغم أنه شمل على إيذاء لفظي وجسدي، شمل حالات اغتصاب.

ورأت باحثة ''العفو الدولية''، في تقرير نشرته مدونة المنظمة عن وضع النساء في مصر، أن حوادث العنف ضد النساء لم تكن حالات معزولة أو فريدة من نوعها، ولا تجد من يعاقب مرتكبيها، قائلة: ''سواء في المجال العام أو الخاص، وعلى يد الدولة أو على يد جهات غير حكومية، ما برح العنف ضد المرأة في مصر لا يجد من يعاقب مرتكبيه في معظم الأحيان''.

وحاولت ''الطحاوي'' تفسير وجهة نظرها، فأوضحت: في معظم الحالات، لا يجرى التبليغ عن العنف لجملة أسباب، تنبع من التصورات النمطية التمييزية ضد المرأة، وغياب الوعي لدى بعض النساء بحقوقهن، والضغوط الاجتماعية والعائلية التي تُمارس كي تسكت المرأة عن حقها، والتشريعات التي تميز ضد المرأة، ناهيك عن تبعيتها الاقتصادية.

''الجهاز الأمني متقاعس''

وتطرقت ''ديانا'' في تفسيرها لوضع النساء في مصر إلى كيفية تعامل الجهاز الأمني مع الانتهاكات التي تقع عليهن، فقالت: ''عندما تجتاز المرأة كل هذه العقبات، وتلجأ إلى مؤسسات الدولة، كي توفر لها الحماية والعدالة والإنصاف، كثيرًا ما تواجه بمسؤولين يطردونها أو يسيئون إليها، ويتقاعسون عن إحالة القضايا إلى النيابة العامة أو المحكمة''.

ولفتت باحثة ''العفو الدولية'' إلى أن المرأة تواجه إجراءات مطوّلة ومكلفة في المحاكم، إذا ما أرادت الحصول على الطلاق، مضيفة أن ''من يستطعن الحصول على الطلاق من النساء، يواجهن بعد ذلك باحتمال أن تظل القرارات الصادرة عن المحاكم بنفقة على الأطفال أو الزوجة دون تنفيذ''.

وأضافت الطحاوي: خلافًا لوضع الأزواج المصريين المسلمين، الذين يستطيعون طلاق زوجاتهم من طرف واحد- دون إبداء الأسباب- على النساء اللاتي يردن طلاق أزواجهن الذين يسيئون إليهن الذهاب إلى المحكمة لإثبات ضرر، ولإثبات وقوع الأذى البدني، عليهن تقديم أدلة، من قبيل التقارير الطبية أو شهادات الشهود، وفق إجراءات لا تخلو من جرجرة وتكاليف لا طاقة لهن بها.

واستطرت الباحثة الحقوقية: ''أبلغني العديد من المحامين المدافعين عن حقوق المرأة، ومحامون يعملون في قضايا محاكم الأسرة، أن هذه مهمة في غاية الصعوبة بالنسبة للعديد من النساء، نظرًا لأنهن لا يبلغن الشرطة بالإساءة دائمًا، بينما يتمنع الجيران، الذين يكونون في العادة الشهود الوحيدين الذين يمكن الاستعانة بهم من غير أفراد الأسرة، عن التقدم بشهاداتهم''.

وتعليقًا منها على قانون الخلع، الذي تم إقراره في سنة 2000، لفتت ديانا: أصبح بإمكان النساء الحصول على الخلع من المحاكم، دون الاضطرار إلى إثبات وقوع ضرر، ولكن فقط إذا تنازلن عن حقهن في النفقة الزوجية وغيرها من الحقوق المالية، ومع ذلك فإجراءات المحاكم في مثل هذه القضايا قد تستغرق مدة تصل إلى السنة، وتضع النساء اللاتي يعيلهن أزواجهن في حالة ضعف شديد.

النيابة العامة: قضية غير مهمة

ورأت الطحاوي أن السلطات المصرية يجب أن تبذل جهدًا أكثر من هذا بكثير، مشيرة إلى أنه على الرغم من خطوة إنشاء وحدة شرطة نسائية خاصة لمكافحة العنف والتحرش الجنسي، بوزارة الداخلية، في مايو الماضي، مطالبة بحزم أكبر في التعامل مع تلك النوعية من القضايا، لمنع العنف والمضايقة على نوع المرأة، ومعاقبة مرتكبيهما، بدءًا من إدانتهما بلا مواربة، بحسب تعبيرها.

وطالبت الإرادة السياسية، أيضًا، بـ''التصدي لثقافة الإنكار واللامبالاة، وأحيانًا التواطؤ، السائدة لدى الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون، الذين لا يتقاعسون فحسب عن حماية النساء من العنف، وإنما يميلون إلى عدم التحقيق بالصورة المناسبة في جميع المزاعم، وإلى عدم تقديم الجناة إلى المحاكمة''، على حد قولها.

وفيما يتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة في الثورة، قالت الطحاوي إن ''نساء مصر تصدرت الصفوف الأولى في المظاهرات الشعبية، التي أطاحت برئاسة حسني مبارك قبل نحو سنتين ونصف السنة، واليوم، ما زلن يتحدين المواقف الاجتماعية السائدة، والتحاملات ضد جنسهن، التي تسهِّل استمرار ارتكاب العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، دونما عقاب، وفي الوقت نفسه، يواصلن كفاحهن ضد التهميش والإقصاء من العمليات السياسية التي تصوغ مستقبل البلاد''.

وتابعت ديانا: في غضون ذلك، تقدمت سبع نساء تعرضن للاعتداء الجنسي في محيط ميدان التحرير، بمساعدة من منظمات حقوق الإنسان وحقوق المرأة، بشكوى لدى النيابة العامة في مارس 2013، طلبًا للمساءلة وجبر الضرر، ومع أن التحقيقات في ذلك قد بدأت، إلا أنها ما انفكت تراوح في مكانها.

وأردفت الباحثة الحقوقية: ''بينما أبلغ أحد أعضاء النيابة العامة محاميتي هؤلاء النساء أن القضية ليست بتلك الأهمية، بالمقارنة مع قضايا أخرى تكدست فوق مكتبه، ولكن من تعرضن للإساءة وتقدمن بالدعوى لا ييأسن، وأبلغت إحداهن منظمة العفو الدولية: حتى عندما كنت أتعرض للاعتداء، كنت أشعر بأن عليَ أن لا أصمت بعد الآن، ولن أتراجع، ويجب أن يعاقبوا جميعًا''.