سياسيون: لابد من محاسبة مرسي في تأخر إنهاء أزمة الجنود المختطفين

كتب- محمد سعيد:

قال خالد داود، المتحدث الإعلامي لجبهة الإنقاذ الوطني، إنه متألم بشدة لما يحدث لجنودنا المصريين في سيناء ولا سيما بعد ظهور الجنود السبعة المخطوفين وهم يستغيثون للرئيس محمد مرسي والجيش بالتدخل وتحقيق مطالب الخاطفين لإطلاق صراحهم.

وأضاف داود، في تصريحاته لـ''مصراوي''، أن الرئيس مرسي وكافة المؤسسات الأمنية تتحمل المسؤولية لما آلت له الأوضاع في سيناء، مؤكدًا أن الرئيس مشغول بمخطط التمكين لجماعته وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة، ومهملا تماما في القضايا التي تمس المصريين والتي تأتي في مقدمتها الاقتصاد المتدهور، والأمن المتراخي، والوضع الملتهب في سيناء.

وشدد على أن مسؤولية تحرير الجنود المصريين المخطوفين هى لابد وأن تكون أولوية ملحة، مؤكدًا أن تعامل الرئاسة مع الوضع في سيناء فور خطف الجنود المصريين متأخر جدًا، قائلًا ''لابد وأن تتحرك مؤسسة الرئاسة لتحرير الجنود ولكن بشكل يضمن كرامة مصر وهؤلاء الجنود''.

ومن جانبه، انتقد علي السلمي، نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية ونائب رئيس الوزراء الأسبق، عدم اتخاذ الرئاسة لقرار التدخل لإنهاء الأزمة، قائلًا ''من المفترض أن يكون الرئيس مرسي على علم لما يحدث في سيناء، فهو يملك كل الأجهزة المعلوماتية التي تمكنه من الوقوف على آخر تطورات الوضع، ولكن في حالة أن هذا التأخر في التدخل يرجع لعدم علمه لما يحدث في سيناء فهذه مصيبة''.

وأشار السلمي في تصريحاته لـ''مصراوي''، إلى أن طلب الرئيس للجلوس مع رؤساء الأحزاب لمناقشة الوضع في سيناء، لا معنى لها، فالجلوس مع مجموعة من السياسيين غير الملمين لما يحدث في سيناء بلا فائدة، مؤكدًا على أن المسؤولية تقع على عاتق رئيس الجمهورية.

وتساءل السلمي، ''لماذا كل هذا الوقت للتدخل لإنهاء الأزمة على أرض الواقع؟، قائلًا ''الرئيس يُسأل على النتائج المترتبة لتأخر الرئاسة في اتخاذ القرار المناسب لإنهاء الأزمة وتحرير الجنود المخطوفين''.

وفي نفس السياق، قال أحمد درّاج، القيادي بحزب الدستور، إن هدف الفيديو الذي أظهر الجنود يستغيثون بالرئيس والقوات المسلحة، هو مخاطبة أهالي المخطوفين لإثارة عاطفتهم ليكونوا ورقة ضغط على الدولة لإنهاء الأزمة بالتفاوض وتنفيذ مطالب الخاطفين.

وأضاف درّاج، في تصريحات لـ''مصراوي''، أن من أهداف هذا الفيديو الذي تقوم بعمله هذه المجموعات الإرهابية، أنه يمثل وسيلة ضغط على المؤسسة العسكرية من خلال الضغط النفسي على الجنود الأخرين، ليشعروا أن مصيرهم قد يكون مثل زملاءهم المخطوفين في يوم ما، بالإضافة إلى أنه يقدم رسالة إلى الخاطفين الأخرين مفادها هو أن الدولة غير موجودة وغير قادرة على الدفاع عن أبنائها، ويمكن لأي مجموعة أن تقوم بمثل هذا العمل الإجرامي للحصول على مطالب غير مشروعة.

وأكد على أن الرئاسة تأخرت كثيرًا في عملية الرد وإيجاد حل لإنهاء هذه الأزمة، فقد أساءت التصرف في المرات السابقة، مما جعل الحادق يتكرر أكثر من مرة، لافتًا إلى أن مثل هذه الأفعال يكون الغرض منها هدم الجيش المصري كما هُدمت بعض الجيوش العربية، قائلًا ''البعض يتصور ذلك، ولكن أنتم لا تستطيعون فعل ذلك، وعلى الشعب المصري كله التكاتف مع الجيش للوقوف ضد هؤلاء الخاطفين، والوقوف ضد من يساعدهم سواء بسوء التصرف المقصود أو محاولة الدفاع عنهم''.