أمير رمزي يروي شهادته حول أحداث ''الكاتدرائية''.. ويؤكد: الحصيلة قتيلان

كتب - محمد الحكيم :

روى المستشار أمير رمزي، القاضي بمحكمة الجنايات، شهادته حول أحداث العنف الأخيرة التي وقعت في محيط الكاتدرائية المرقسية بحي العباسية بالقاهرة بناءاً على مشاهدته الحية حيث كان ضمن مشيعي ضحايا اشتباكات ''الخصوص''، التي حدثت يوم السبت الماضي، وقال أنه أثناء خروج الجنازة من الكاتدرائية بدأت الإعتداءات على المتواجدين في الخارج وتطورت لتراشق الطوب بين طرفين غير معلومي الهوية ثم تدخلت الشرطة.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج ''الحياة اليوم'' المذاع على فضائية ''الحياة''، السبت، أن إدارة الكاتدرائية فضلت إغلاق أبوابها حتى لا تصل المهاترات داخل مقر العبادة رغم ذلك اشتعلت الأمور بطلق الخرطوش، فقامت الشرطة بإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع خارج وداخل الكنيسة ما أحدث هرج ومرج كبير وتسبب في رعب السيدات، وقام الشباب القبطي بالدفاع عن الكنيسة مستخدمين الطوب فقامت الشرطة بضربهم بقنابل الغاز عليهم فدخلت داخل الكاتدرائية ما أدى إلى إصابات عديدة وصلت لـ 84 مصاباً.

وأوضح رمزي أنه أصيب باختناقات وتم علاجه على الفور من قبل سيارات الإسعاف، وأنه رأى بعينيه إصابة اثنين من الشباب بالخرطوش في منطقتي الصدر والبطن، لافتاً النظر إلى أن هناك مجموعة مجهولة كانت تعتدي بصورة ممنهجة، مبديا ًاستيائه من قيام جنود الأمن المركزي بإطلاق قنابل الغاز على الأقباط الذين يدافعون عن كنيستهم حتى أن أحد الأشخاص كان يلقي الحجارة على الأقباط من أعلى سيارات الشرطة.

ولفت رمزي النظر إلى أنه أثناء إخراج المصابين قامت الشرطة والبلطجية باستهداف كل من كان في الكنيسة، مؤكداً على أن هناك اثنين من القتلة وليس واحد كما جاء في وسائل الإعلام، وأشار إلى أنه اتصل مع وزارة الداخلية من أجل حماية الكاتدرائية ونفوا وجود أي ضرب من قبل الشرطة تجاه الكنيسة.
 
يذكر أن اللواء محمد ابراهيم، وزير الداخلية، وعدد من قيادات الداخلية قاموا بجولة تفقدية للوضع الأمني فى محيط الكاتدرائية بالعباسية وسط هتافات مناهضة له من قبل مجموعة من المتظاهرين بعدما ذهب إلى الباب الرئيسي للكنيسة ومجموعة من الشوارع الجانبية.
 
ويشهد محيط الكاتدرائية هدوء حذر بعد توقف الاشتباكات بين الأقباط ومجهولين، وأمر الرئيس محمد مرسى بإجراء تحقيق فورى فى أحداث الاشتباكات أمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية التى نتج عنها عشرات المصابين، وإعلان نتائج التحقيق على الرأى العام.