''التعليم'' تبحث تقليل مدة إجازة نهاية العام بمقدار أسبوعين

كتبت - مي حليم:

أكد الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، على ضرورة النظر في زيادة أيام العام الدراسي، لتصل إلى المعدلات العالمية، مشيرا إلى أن عدد أيام العام الدراسي في مصر يقل بحوالي 30 يوم عن دول العالم.

 وأكد أن طول فترة إجازة نهاية العام الدراسي يؤدي إلى بعد الطلاب عن مناخ الدراسة، وأنه يتم التفكير في بدء العام الدراسي المقبل في 1 سبتمبر بدلا من 15 سبتمبر.

ولفت الوزير من جهة أخرى إلى أنه سوف يتم إعادة النظر في إجازة يوم السبت بالمدارس، وهل تكون بالضرورة ثابتة أم من الممكن تحريكها، كما طالب الوزير بتحديد عدد المدارس التي تعمل بنظام الفترتين، مشيرا إلى أن هذه المدارس لا تنال حقها من الساعات الدراسية مثل مدارس الفترة الواحدة، حيث يتم اختصار وقت الحصص الدراسية.

فيما كلف الوزير الدكتورة مايسة فاضل، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، وعلى الألفي، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسي، بإعداد دراسة حول هذه الأمور وعرضها في الاجتماع القادم للجنة التنفيذية لمناقشتها، لافتا إلى أن هذه التعديلات سوف يتم عرضها على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، كما أكد الوزيرعلى دعوة أعضاء اتحاد طلاب مصر إلى اجتماع اللجنة التنفيذية القادم، لإشراكهم في وضع الخريطة الزمنية الجديدة للعام الدراسي .   

وفي إطار آخر أكد الوزير على أهمية إعداد كتاب تشريعي يتضمن كافة القرارات الوزارية بعد تصنيفها ومراجعتها وتعديلها لتتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية، لافتا إلى أنه سوف يتم توزيع هذا الكتاب على كافة الإدارات التعليمية والمدارس، وأضاف الوزير أن ذلك سوف يساعد في تعديل القانون 139 الخاص بالتعليم، والمقرر عرضه على مجلس الشعب الجديد فور انتخابه.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية العليا المنعقد اليوم برئاسة الوزير وحضور قيادات الوزارة، حيث تم مناقشة موضوع الحقيبة التشريعية . وأوضح الدكتور طارق الحصري مساعد الوزير للتطوير الإداري أنه لابد أن نأخذ في الإعتبار النصوص الخاصة بالتعليم في الدستور، على أن تعطى القرارات الوزارية التنظيمية المؤثرة في العملية التعليمية مثل القرارات الخاصة بالثانوية العامة، والتقويم الشامل، والتعليم الخاص، والإمتحانات الأولوية الأولى في هذا الصدد.

كما أمر الوزير بتشكيل لجنة فنية برئاسة طارق الحصري، مساعد الوزير للتطوير الإداري، تقوم بتصنيف القرارات الوزارية، والكتب الدورية، والتعميمات والأوامر الإدارية ، والنشرات حسب موضوعاتها ، بحيث تنتهي في خلال خمسة أيام من إعداد الحزم المختلفة من القرارات وتحدد آلية العمل في إعداد الحقيبة التشريعية .