''وراكم بالتقرير'' تطلق مبادرة الرصاصات الأربعة حول أحداث الثورة

كتبت- هاجر حسني:

قال أحمد راغب، عضو الأمانة العامة لتقصي الحقائق السابق وعضو جمعية وراكم بالتقرير، إن الجمعية أصدرت التقرير الأول لها، اليوم السبت، عن متابعة لجنة تقصي الحقائق لبعض الوقائع.

وأشار، خلال مؤتمر عقدته جمعية وراكم بالتقرير، المنبثقة من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لإطلاق مبادرة الرصاصات الأربعة، إلى أن هذه الوقائع مثل، أحداث يناير، فض اعتصام 9 مارس، أحداث مجلس الوزراء، وأحداث العباسية، حيث تم تشكيل مجموعات عمل لكل منها تتابع واقعة معينة وما وصلت إليه المحاكمات فيها.

و أضاف أن التقرير يتناول التغييرات السياسية والتي لم تشهد تغير كبير عن العهد السابق للنظام، حيث قامت الجمعية بإرسال خطاب رسمي لمجلس الشورى للتأكيد على أن تقارير لجنة تقصي الحقائق تتضمن بعض التشريعات والقوانين التي يجب تغييرها ولكن لم يصلهم أية رد من المجلس، كما تم إرسال خطاب لرئيس الجمهورية لتنبيهه بمسئوليته تجاه الجنة.

وأوضح راغب أن التقرير يتضمن أيضًا رصد أبرز ما وصلت إليه القضايا التي تم ذكرها مع التأكيد على أنه ليس هناك أية تفضيل لقضية على الأخرى، بالإضافة إلى أنه لا يوجد إختلاف في استراتيجية العمل للنيابة العامة بعد الثورة والذي كان واضحًا في التعامل مع تقارير اللجنة، وأن هناك سياسة انتقائية في التعامل مع الوقائع الخاصة باللجنة والذي كان واضحا في التعامل مع قضية إستاد بورسعيد والتي تزامنت مع قضايا السويس والتي لم يوليها النائب العام أي اهتمام، وأخيرًا أنه في حين ظهور معلومات جديدة في أي قضية لا تعيرها النيابة اهتمام.

ولفتت أميرة قطب، عضو جمعية وراكم بالتقرير، إلى أن مبادرة الأربع رصاصات تتضمن مطالب أربعة، الأول هو توحيد جهة التحقيق في قضايا قتل المتظاهرين والتي تم تورط بعض الأسماء من المؤسسة العسكرية فيها، و ذلك كان من أهم توصيات لجنة تقصي الحقائق، والثانية إقرار قانون العدالة الانتقالية والذي أهتم بمحاسبة كل من ارتكب قضايا الفساد المالي في الفترة الماضية وكل من أمتص دماء المصريين في الفترة السابقة.

وأضافت أن المطلب الثالث هو خاص باعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وإصلاح جهاز الشرطة وإدخال عدد من التعديلات التي أوصت بها اللجنة الرابعة والأخيرة، الخاصة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين وكشوف العذرية والتي يجب من أجلها إقرار قانون يجرم المحاكمات العسكرية للمدنيين.