خلاف في تنمية الشورى حول أموال الجمعيات الاهلية

كتبت - ندا عمر:
 
شهدت لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى برئاسة د. عبد العظيم محمود اليوم، جدلا واسعا بين وزارتى الخارجية والتأمينات حول اعتبار أموال الجمعيات الأهلية من قبيل الأموال العامة التى تخضع للرقابة وبخاصة رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
 
وأكد مندوبو وزارة الخارجية ضرورة إضفاء حكم المال العام على الأموال المتعلقة بأموال الحكومة فقط وكذلك على أنشطة الجمعيات التى تجمع الأموال، وحذروا من أن مصر موقعة على اتفاقيات دولية لا ينبغي مخالفتها، وطالبوا بعدم التوسع في العقوبات في صلب قانون العمل الأهلى حتى لا نتعرض للانتقادات الدولية.
 
ومن جانبها أكدت مندوبة وزارة التأمينات و الشئون الاجتماعية إصرار الحكومة على اعتبار معظم أموال الجمعيات أمولا عامة فى حالات تلقى التمويل والإعانات من الدولة وكذلك الإعانات من قبل المواطنين.
 
كما شهدت اللجنة انتقادات واسعة من قبل النواب وممثلي عدد من الجمعيات الأهلية للجمعيات التي تعمل في مجال إنشاء المعاهد والمستشفيات الخاصة، والتي تستفيد من بنود القانون الذى يتيح إعفاءات وتسهيلات واسعة للجمعيات الأهلية غير الهادفة للربح.
 
وحذرت المناقشات من أن هذه الجمعيات تتحايل على القانون وتعد بابا خلفيا للعمل كشركات مساهمة، وتستفيد من أسعار الأراضى الرمزية والإعفاءات الضريبية التى تقدمها الدولة، فى حين أنها تحقق أرباحا طائلة ولكن يتم تصنيفها فى صورة مصروفات ورواتب مجزية للعاملين حتى يظهر فى الميزانية أنها لا تحقق أرباحا