محسوب: حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية لايمكن تنفيذه

كتبت – راتان جميل:

قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية ونائب رئيس حزب الوسط، إن حكم القضاء الإداري بإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية مستحيل تنفيذه لأننا أمام قانون انتخابات لا يجوز للدستورية مراقبته، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في مشروع جديد يقدم عاجلا ويعرض على الدستورية.

وأشار محسوب، عبر صفحته الرسمية "فيسبوك"، الخميس، إلى أن تعطيل الانتخابات يعد إطالة للأزمة وتكريس لأسبابها وبمزيد من الوقت للاضطراب السياسي وعدم الاستقرار الأمني، وفرصة للمزايدات بين اليمين واليسار.
 
وتساءل وزير الدولة السابق: "لا أفهم فرح البعض بتعطيل الانتخابات وفي نفس الوقت شكواه من وجود فصيل واحد في الحكم، ما هي طريقته لتحقيق توازن في السلطة ومشاركة آخرين فيها؟"، مضيفًا: "لا أفهم كيف يدافع البعض عن الديموقراطية ثم يتسامح مع إهدار مبدأ الفصل بين السلطات ليقبل هيمنة سلطة على أخرى وهو ما أوقع بلاد في الدكتاتورية؟".
 
وأضاف محسوب: "في أي بلد تحول للديموقراطية كان الرجوع للشعب هو الطريق لحل الاحتقانات وبناء المؤسسات وتداول السلطة.