وزير العدل: قرار العفو عن ''مبارك'' بيد الشعب المصري

كتبت - سحر عزام:

أكد المستشار أحمد مكي - وزير العدل - أن قرار محكمة استئناف القاهرة الأخير تعلق ببطلان تعيين النائب العام الحالي المستشار طلعت عبدالله ولم يتطرق لبطلان عزل النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود، مشيرا بأنه كوزير عدل لا علاقة له بتعيين النائب العام أو أي قاضي آخر أو معاون نيابة.

وأضاف مكي في لقاء تلفزيوني بقناة "الجزيرة مباشر مصر "، أمس الجمعة، أن حكم محكمة الاستئناف هو حكم ابتدائي لا ينفذ إلا بعد تأييده من محكمة النقض، لافتا بأن هيئة قضايا الدولة ستفحص ما ورد في الحكم من أسباب لكي يتسنى لها بحث القضية ومن ثم إمكانية الطعن عليها.

وأوضح وزير العدل أن تعيين النائب العام المستشار طلعت عبدالله تم بشكل قانوني وفقا للمادة 119 من قانون السلطة القضائية قبل إقرار الدستور الجديد حيث تنص هذه المادة على امتلاك رئيس الجمهورية قرار تعيين النائب العام منفردا، ومضيفا بأن الدستور الجديد نص على أن تعيين النائب العام يكون بترشيح من مجلس القضاء الأعلى وبقرار من رئيس الجمهورية.

واستطرد أحمد مكي: "أنا فخور بما فعلت ،وعندما أذعت تقرير الصفة التشريحية المبدئي للناشط السياسي الراحل محمد الجندي والذي أشار لوفاته في حادث سيارة تم مع اتصال من وزير الداخلية والذي طلب مني ان اتصل بالطب الشرعي والنيابة لإعلان ذلك بعد محاصرة مديرية أمن طنطا والمحلة وكفر الزيات، وأنا حرصا مني على استقلالية الطب الشرعي والنيابة، أعلنت الخبر كواجب انساني كوزير ومصري لدعوة الناس للهدوء".

ونفى مكي بعد ذلك ما تردد عن وجود خلافات بينه وبين كبير الأطباء الشرعيين السابق إحسان كميل جورجي، مشيرا بأنه لم يلتق في حياته على الإطلاق بجورجي ولا علاقة له بإجازته أو مصاريف علاجه.

وأوضح مكي أن تقارير الطب الشرعي ليست تقارير ملزمة سواء للمحكمة أو النيابة التي لها مطلق الحرية في الاستناد على هذه التقارير الطبية كأحد الأدلة المطروحة في القضية، مشيرا بأن من كتب في تقريره أن الجندي توفى نتيجة تعذيب هي الدكتورة ماجدة القرضاوي التي تم انتدابها للعمل مؤخرا ككبيرة للأطباء الشرعيين وليس كميل جورجي الذي وصف تقرير وفاة الجندي في حادث سيارة بالمفخرة للطب الشرعي.

وقال وزير العدل: "من المؤكد أن هناك من يتاجرون بدم محمد الحندي، ومن يقول اني تدخلت فليأتي بدليل، وأنا مازلت على كلامي أن تقرير الضفة التشريحية المبدئي أشار لوفاته في حادث سيارة وأن العبرة بالتقرير النهائي وحكم المحكمة.

وعن إمكانية صدور عفو بحق الرئيس السابق حسني مبارك أكد أحمد مكي أن العفو عن مبارك يجب أن يتم من خلال استفتاء شعبي يتم فيه استفتاء الثوار وغير الثوار، مشيرا بأن قرار العفو أكبر من أن يتخذه أي فرد بما في ذلك رئيس الجمهورية.

وفيما يتعلق بقرار المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة بالإفراج عن المتهمين في أحداث الاتحادية أكد أحمد مكي أنه كان من الواجب على خاطر أن يقوم قبل الإفراج عن المتهمين بعرضهم على المصابين ليسألهم إذا كانوا قد تسببوا في حدوث إصابات لهم.

وعن قرار نقابة الصحفيين بعدم المثول أمام النائب العام قال مكي: "هذه علامة من علامات الفوضى التي نعيشها، النيابة العامة تمضي في اتخاذ إجراءاتها، أنا اكتشفت بعد تولي وزير العدل اكتشاف جديد أن الشعب كثير ما يظلم حكامه؛ فهناك أزمة اقتصادية في البلاد والشرطة ضعفت قواها فلا سلاح والمحاكم تتعرض لانتقادات".

وأكد مكي أن الأزمة الراهنة في مصر هي أزمة سياسية وليست قضائية أو قانونية قائلاً: "القضاء في مصر بسبب فقر السياسة يجر لساحات السياسة".

وردا على سؤال عن وجود مشكلة في المستشارين القانونيين لرئاسة الجمهورية قال وزير العدل: "أنا عبرت عن عدم رضائي عن عزل المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق، ولكن في الموقف الأول لم يحدث عزل لمحمود وإنما انتداب له للفاتيكان بناء على رغبة منه، ورفض بعد ذلك وقال وقع التباس في فهم موقفه".

واستطرد أحمد مكي: "لا شك أن كل ما يؤدي لرفع مستوى الأداء في الحكومة أمر مطلوب، كثير من الآراء المضادة مغرضة وهذا لن يكف"، مشيراً  لحرصه على عدم التعليق على أحكام القضاء انطلاقا من منصبه كوزير للعدل، لافتاً بأنه قبل توليه وزارة العدل رأى أن حكم حل مجلس الشعب كان خطأ.

وتطرق الحديث بعد ذلك لاعتصام المحكمة الدستورية ومدينة الإنتاج الإعلامي حيث قال وزير العدل "التظاهر أمام المحكمة ومدينة الإنتاج الإعلامي وترويع العاملين أمر أرفضه تماما، ولكن يجب التضامن مع هذه الرؤية عندما يكون التظاهر غير سلمي مثلما حدث أمام الاتحادية، وما حدث امام أمام المحكمة الدستورية ومدينة الإنتاج أقل من فعل الموجودين في ميدان التحرير وممن هاجموا وزارة الداخلية وقطعوا السكك الحديدية".

وتابع مكي: "أنا تأكدت من وزير الداخلية من عدم منع المتظاهرين أمام المحكمة الدستورية لأي قاضي أو متقاضي أو حتى كتاب المحكمة من الدخول، وكل ما حدث هو وقوف بعض الناس أمام المحكمة وأخذوا يتصايحون".