غنيم : غياب مجلس النواب سبب تأخر تعديل قانون التعليم المصري

كتبت - مي حليم:

أكد الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، أن السبب الرئيسي وراء عدم تعديل القانون 139 الخاص بالتعليم المصري هو عدم وجود مجلس شعب حالي يمكن من خلاله إقرار القانون، مشيرًا أنه بمجرد ظهور مجلس جديد سيتم تعديل القانون، وإصدار قانون جديد خالٍ من الثغرات، إضافة إلى ضرورة تفعيل عقوبة الدروس الخصوصية بجعلها مخالفة تأديبية .

وأضاف أنه سيتم تعظيم وضع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بحيث يكون لها مكانها المستقل عن الوزارة و تكون مسئولة وحدها عن تنفيذ الاحتياجات التعليمية المختلفة من المباني المدرسية، على أن يكون ذلك في إطار الخطة الاستراتيجية الجديدة للتعليم.

جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة التنفيذية العليا الذي تم عقده بالهيئة العامة للأبنية التعليمية برئاسة الوزير وحضور قيادات الوزارة.

فيما كلف الوزير اللواء محمد عسل، مدير هيئة الأبنية التعليمية، بضرورة تصميم نموذج جديد للمدرسة المصرية الجاذبة يسمح للطلاب بممارسة كل أنواع النشاط بها، مشيراً إلى أهمية وجود المعامل سواء كانت ثابتة أو متحركة، وحجرات الرسم والموسيقى، ولفت إلى أنه في حالة تعذر وجود فناء بالمدرسة، يكتفي بصالة للألعاب الرياضية.

 كما كلف الوزير الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم العام، بدراسة إمكانية زيادة مساحة الأنشطة الصفية واللاصفية بالمقارنة بالمواد الأساسية باعتبار ذلك عامل جذب للمدرسة.