''استقلال الصحافة'' تعلن تضامنها مع صحفيي الحرية والعدالة المعتدى عليه

كتبت - مروة صابر:

أكدت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، إن الصحفيين مستقلون، وإنهم لايمثلون طرفًا في أي صراع سياسي، وأنها ترفض الربط بينهم وبين المؤسسة التي يعملون بها، سواء كانت تابعة للنظام الحاكم، أو فصائل وقوى المعارضة، معتبرة إن الاعتداء على الصحفيين في أي مؤسسة، يمثل اعتداء عليهم في جميع المؤسسات، وهو أمر يستوجب وقفة صارمة من نقابة الصحفيين، وكافة الجهات المعنية للحيلولة دون وقوعه مرة أخرى.

جاء ذلك تعليقًا على الاعتداء على صحفيي جريدة الحرية والعدالة، والذي حملت اللجنة على أثره، في بيان لها، كافة الأطراف المعنية بالساحة السياسية، مسؤولية تعرض الصحفيين للخطر اليومي، داعية إلى ضرورة قيام تلك الأطراف بالتوقف الفوري عن عمليات التحريض ضد الصحفيين بشكل خاص، وجهاز الإعلام بشكل عام.

فيما أدانت اللجنة الاعتداءات التي تعرض لها صحفيان، أثناء متابعتهم للأحداث التي شهدها محيط مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم أمس، والتي الحقت بهم إصابات جسدية بالغة، فضلًا عن تعرضهم لأعمال الترهيب.

وأعلنت اللجنة في بيانها، تضامنها الكامل مع صحفيى الحرية والعدالة، وجميع الصحفيين بالمؤسسات الأخرى، الذين تعرضوا لانتهاكات واضحة، على أيدى عدد من الخارجين على القانون والنظام العام، وتحفظ لهم حقهم في الملاحقة القانونية، للمتورطين في تلك الاعتداءات، كما أعلنت اللجنة تضامنها مع كافة البلاغات، التي تم تقديمها للنيابة العامة، مطالبة بسرعة إجراء التحقيقات، والانتهاء منها، لتقديم المتورطين فيها للعدالة الناجزة.

ورفضت اللجنة أي مساس بأي صحفي أيًا كانت المؤسسة التي يعمل فيها، فكل الصحفيين سواء، وتجمعهم نقابة واحدة، ولهم نفس الحقوق، وعليهم ذات الواجبات، التي حددتها القوانين واللوائح المنظمة لمهنة الصحافة.

ومن جانبه قال بشير العدل، مقرر اللجنة: ''إن الاعتداء الذي تعرض له صحفيو جريدة الحرية والعدالة، يمثل حلقة ضمن مسلسل طويل، يعرض كم الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون خلال الفترة الأخيرة، والتعامل معهم على إنهم طرف في المعادلة السياسية، في حين إنهم مهنيون يمارسون أعمالهم بحيادية، وفقًا لقواعد المهنة وميثاق شرفها، مؤكدًا أن الأطراف السياسية ساهمت بشكل أو بآخر في إنتاج هذا المسلسل الردئ الذي تمثل كل حلقة من حلقاته جريمة مكتملة الأركان''.

وشدد العدل على أنه من الخطأ الشديد، أن يتم التعامل مع الصحفيين على أساس انتماء سياسي، أو توجه حزبي، مؤكدًا أن هذه التفرقة تخدم مصالح الساعين لإشاعة الفوضى في البلاد، والراغبين في السلطة فيها.