غد الثورة: حق ''الضبطية القضائية'' للمواطنين مخالف للدستور

كتب- محمد سعيد:

أعلن حزب غد الثورة, أن قرار النائب العام بمنح الأفراد حق الضبطية القضائية مخالف للدستور في المادة 9, كما هو قرار مخالف  للمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية.

وقال شادي طه رئيس المكتب السياسي لحزب غد الثورة إن الدستور يكفل فقط لكل من علم بوقوع جريمة من أحد الأشخاص أن يبلغ عنها دون ان تكون له سلطة القبض على مرتكبها لان الدولة من المفترض ان تلتزم بهذا الشأن و ليس الأفراد وفقا لما جاء في نص المادة 9 من الدستور و التي تنص علي ''تلتزم الدولة بتوفير الأمن و الطمأنينة و تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز''  كما أن المادة 34 من قانون الإجراءت الجنائية يعطى لمأمور الضبط القضائى وضباط الشرطة دون غيرهم بالقبض على ما يرتكب جريمة فى حالة التلبس.

وأوضح طه أن قرار النائب العام يشجع علي تقنين وضع الميليشيات المسلحة و يعطى الفرصة لتصفية الحسابات بين الناس ويطبق شريعة الغاب لمن يملك القوة المسلحة. و تابع رئيس المكتب السياسي ان مثل هذا القرار الهزلي يعكس عن ضعف الدولة و انهيارها و هو ما سيزيد من إنتشار جرائم الخطف و التحرش وطلب الفدية.