الديب في ''أرض الطيارين'': شفيق أفلت من مكيدة العزل وهناك رائحة انتقام سياسي منه

كتب - محمد الصاوي:

واصلت محكمه جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الأثنين، نظر القضية المعروفة إعلاميًا بقضيه ''أرض الطيارين''، والتي يحاكم فيها كلًا من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، واللواء طيار نبيل شكري رئيس جمعية الطيارين، ومحمد رضا صقر، ومحمد رؤوف حلمي، ومحمد جمال فخر الإسلام، أعضاء جمعية الطيارين وعلاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق، وذلك لاتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام لهم، والإضرار العمدي به.

في بداية الجلسة اشتكى المحامي فريد الديب، لهيئة المحكمة من وقوع حادث على الطريق، تسبب في تعطيله لمدة ساعتين، وأعلن أنه قبل البدء في مرافعته سوف يتحدث عن بعض الملاحظات الهامة في القضية، وأهمها أنه منذ بداية المحاكمة وفي الجلسة الأولى التي نظرت فيها المحكمة القضية سبق وقال '' إن القضية تفوح منها رائحة الانتقام السياسي''، وأكد بأنه كان صادقًا في هذه المقولة لأن المستهدف الوحيد في هذه القضية هو المتهم الأول الغائب الفريق أحمد شفيق.

وأوضح الديب بأن أكبر دليل على ذلك أن صاحب البلاغ في هذه القضية هو عصام سلطان - حسب قوله، وتابع: '' كما هو معلوم فهو يشغل منصب رئيس حزب الوسط الذي يرأسه أبو العلا ماضي، وهو يعد حزب من الأحزاب المتحالفة مع حزب الحرية والعدالة ، كما أنه كان عضوًا في مجلس الشعب الذي قضى ببطلانه''.

وأشار بأن الجانب السياسي المناوئ لهذه الجماعة هو الفريق أحمد شفيق، وبدأت المشكلة عندما تقدم بأوراق ترشيحه للانتخابات الرئاسية، فتم عمل مخطط رهيب لإبعاده وإقصاءه عن مرشح الحرية والعدالة.

وأضاف: نفاذًا لتلك الخطة تقدم سلطان بتاريخ 8 و9 أبريل قبل تقديم البلاغ ضده في هذه القضية بمشروع باقتراح بقانون ''العزل السياسي ''، وعندما قضى بعدم دستورية، وفلت شفيق من هذه المكيدة تم تفصيل مكيدة أخرى له للإطاحة به، وقد تقدم سلطان بهذا البلاغ بتاريخ 12 مايو لعام 2012 رغم أن وقائع القضية قد مضى عليها أكثر من 20 عامًا.

وأكد فريد الديب أنه متى انتهى التحقيق يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال 3 أيام إذا كان المتهم محبوسًا، و 10 أيام اذا كان مخلي سبيله، وعليها إخطار الخصوم وإذا لم يحدث ذلك يبطل أمر الإحالة طبقًا للقانون وأحكام محكمة النقض.

وأضاف: قاضي التحقيق المكلف بالقضية تجاهل هذا النص، وتجاهل طلبات المحامين بالمخالفة للمادة 153 من قانون الإجراءات، مما يجعله غير محايد، وأصدر بذلك قرار الإحالة ضد المتهمين الماثلين أمام المحكمة.

وانضم الديب إلى باقي المحامين في طلباته و دفوعهم، مشيرا إلى أن التهمة المنسوبة إلى جمال وعلاء هي الاشتراك مع الفاعل الأصلي، وأن الشريك يستفيد دائمًا من دفوع الفاعل الأصلي؛ حيث أنه لو برء الفاعل الأصلي برء بالضرورة الشريك.

وأكمل الديب أن التهم الموجهة لموكليه هي الاشتراك مع المتهم الأول الفريق أحمد شفيق، في تهم تسهيل الاستيلاء على المنفعة والربح، بأن اتفقا معه على ذلك و ساعداه بالتوقيع على العقد المشهر سنه 1993 و تسلما تلك الارض موضوع العقد.

وأضاف الديب أن ذلك العقد لم يوقع عليه المتهم السابع جمال مبارك، وثابت بالعقد أن الذي وقع عنه العقد علاء مبارك بصفته وكيلًا عنه، حيث أنه وقتها كان موظفًا ببنك بلندن ويقيم بالخارج، وعندما قال قاضي التحقيق أن صورة المساعدة التوقيع على العقد فإن ذلك لا يشمل جمال مبارك.

أما الجريمة الثانية هي اتفاقهم ومساعدتهم المتهمين الأول والثاني والثالث، إلى فعل بأن تلقيا خطابات التخصيص، وتساءل الديب: '' هل هذه تهمه تجعلهم شركاء في واقعة انتهت بالفعل ؟''، و قال أيضا ''أنهما دفعا ثمن الأراضي بصفتهما أعضاء في الجمعية وبذلك أصبحا بذلك شركاء، فأن كل ذلك هراء لا يستحق التعليق''.

وأشار الديب إلى أن القضية أثارت قصة رد الأرض، لأن الرد لا يلغي السرقة، مؤكدا أن الأرض محل القضية ثبتت للمتهمين، وقرار ردها من دون نقود، إثباتًا لحسن النيه مما يوضح انعدام القصد الجنائي، قائلًا: '' رد الأرض عشان يحلوا عننا ''، وأن الجمعية رفضت استرداد الأرض، و قالوا أنها بموجب تخصيص سليم انتقلت بها الملكية.