مرسي يعلن الرؤية الرسمية لمؤسسة الرئاسة حول السياسة الخارجية ويطرحها للنقاش

كتب - محمود فاضل:

أعلن الرئيس محمد مرسي عن بدء الجلسة الأولى في إطار جلسات تطوير الصياغة الثالثة لرؤية السياسة الخارجية التي تقودها مؤسسة الرئاسة بشكل رسمي و دستوري.

وقال خلال كلمته الافتتاحية للمنتدى المصري للسياسة الخارجية التي تنظمه وحدة العلاقات الخارجية برئاسة الجمهورية:'' الصياغة الأولى في الرؤية الحزبية التي تشكلت أثناء تأسيس حزب الحرية و العدالة و توليتي رئاسته، وتم تطوير هذه الرؤية في برنامجي الانتخابي للرئاسة من خلال صياغة ثانية، واليوم أقدم إليكم النسخة الثالثة من هذه الرؤية التي تم بناؤها من خلال جهد بحثي كبير تواصل خلال الأشهر الستة الماضية، بالإضافة إلى عدد من ورش العمل التي جاوزت الثلاثين جلسة، تمت خلالها دعوة مساعدي وزير الخارجية المختصين ومسئولي الملفات الأساسية في وزارة الخارجية و الجهات الوطنية المختلفة منها جهاز المخابرات المصرية والوزارات المعنية و لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى، بالإضافة إلى عدد من المتخصصين من أساتذة العلاقات الدولية و القانون الدولي بعدد من الجامعات المصرية''.

وأضاف أنه روعي خلال هذه الجلسات دعوة المختصين من مختلف التوجهات الفكرية و السياسية اعتمادا على الكفاءة و الخبرة كمعيار أساسي، كما تم التواصل بشأنها مع بعض المراكز البحثية المتخصصة ذات السمعة العلمية المتميزة.

وأشار إلي أن هذا العمل ثمرة طيبة لرؤية السياسة الخارجية المصرية بشكل عام و إزاء بعض القضايا الحيوية بتركيز خاص، مؤكداً أن الرئاسة رأت ضرورة توسيع نطاق المناقشة حولها بين المتخصصين، و الانتقال بها إلى بعد آخر إلى جانب البعد المؤسسي و هو البعد المجتمعي الأشمل، بهدف إضافة جوانب جديدة تتصل بفئات المجتمع المختلفة لا تتضمنها الرؤى المؤسسية للسياسات و مراعاة لاستقامة هذه الرؤية مع توجهات الرأي العام.

وأوضح أن الدعوة كانت موجهة إلى كوكبة متنوعة من الأساتذة المتخصصين و أصحاب الخبرة العملية من الدبلوماسيين و ممثلي المجلس المصري للشئون الخارجية و المهتمين بالشأن العام و الشخصيات العامة من رجال الفكر و الكتاب و ممثلين عن المصريين في الخارج.

وتابع:'' حرصنا على أن تراعي الدعوة إلى جانب القامات الكبيرة من أصحاب الخبرة، حضور شباب أعضاء هيئة التدريس المختصين بما يضيف وجودهم من رؤى جديدة و ما تحملهم مسئوليتهم من أن يكونوا في مقدمة ركب العمل في بناء سياسة خارجية جديدة لمصر بعد ثورة يناير التي كانوا بأنفسهم الشرارة الأولى لانطلاقها''.

وأضاف:'' نسعى أن تكون هذه الجلسة إنطلاقة لمركز فكري رسمي، أطلقنا عليه المنتدى المصري للسياسة الخارجية، يتواصل مع جميع المراكز البحثية الفاعلة في مجال السياسة الخارجية في مصر و يشكل معها أساسا لدعم اتخاذ القرار و بنائه على الدراسة العلمية، و إشراك أهل الاختصاص على مختلف المستويات، و التواصل مع المجتمع من خلال فعاليات تضم ممثلي النقابات و الأحزاب و مؤسسات المجتمع المدني و رجال الأعمال و طلبة الجامعات و غيرهم من فئات المجتمع، التي نرى ضرورة إشراكها في عملية صنع السياسة الخارجية و تنفيذها بحيث تنسجم الحركة المصرية الخارجية بمختلف مستوياتها، و توظف فيها الأدوات الرسمية و شبه الرسمية و الشعبية بشكل متكامل''.

وأكد أن مؤسسة الرئاسة تقدم التوجيه السياسي العام وفقا لرؤية فكرية و سياسية يحملها أفرادها و تدرك حجم المسئولية الملقاة على عاتقها في قيادة مجتمع كامل متعدد التوجهات و ترى في اختلاف الآراء و الأفكار إثراء لمشروع تغيير حقيقي تسعى مخلصة في تحقيقه على كافة المستويات بالاستعانة بكافة أبناء الوطن.

وقال:'' نبادر اليوم من خلال اجتماعنا هذا إلى طرح الرؤية الرسمية لمؤسسة الرئاسة على حضراتكم بهدف المناقشة والتنقيح والإضافة والنقد البناء، ننطلق من إيماننا الراسخ أن المجتمع المصرى بكل تنوعاته واتجاهاته أصبح شريكا أساسيا فى رسم وتوجيه السياسات العامة فى وطننا الحبيب مصر بعد الثورة، ومن حرصنا الأكيد على أن تخرج الرؤية الرسمية للسياسة الخارجية المصرية فى صورتها النهائية مكتملة الأركان، واضحة الاتجاهات، حاملة للهموم الوطنية المصرية، حامية لمصالحها العليا، ومعبرة عن المشترك المتفق عليه من كافة أطياف الشعب المصرى العظيم على اختلاف توجهاته و انتماءاته الفكرية والسياسية''.

وتابع مرسي:'' إننى على ثقة أننا جميعا ندرك حجم التحديات الجسام التى تواجهنا فى مهمة إعادة بناء مؤسسات الدولة المصرية بعدما أصابها من تشوهات على مدار عدة عقود مضت، لنرتقى بها إلى مستوى الاحترافية والكفاءة المطلوب لبناء الدولة المصرية الديموقراطية الحديثة التى ننشدها جميعا، وإننى على ثقة كذلك أننا ندرك وجود الاختلافات والتباينات فى الرؤى والأفكار بين عدد من التيارات الموجودة فى الحياة السياسية المصرية اليوم، ولكننى فى ذات الوقت أؤمن.. وأتمنى أن تشاركوننى جميعا الرأى، أن حسن إدارة هذا التنوع والاختلاف يحوله إلى مظهر صحي للحراك السياسي، وإلى مصدر ثراء للحراك المجتمعي نستطيع بالحكمة وبإعلاء المصلحة العليا للوطن فى أثناء هذه المرحلة الفاصلة من تاريخه أن نستفيد منه وأن نوظفه للصالح العام لبلادنا وشعبنا بإذن الله تعالى وتوفيقه''.

وأشار الي أن هذا المنتدي سيرقى بهذه الرؤية المطروحة ويصقلها لتصبح جديرة باعتمادها كمنطلق للسياسة الخارجية المصرية الجديدة الطامحة إلى بناء قدرات مصرية حقيقية، وتمكننا من بناء منظومة علاقاتنا الخارجية على أسس ثابتة من الندية والاحترام المتبادل و حماية المصالح الوطنية.

واختتم كلمته قائلاً: ''إننا اليوم نتشارك معا فى سن سنة حميدة أرجو أن تستمر إن شاء الله وألا تقتصر على السياسة الخارجية، بل تنتقل إلى القطاعات الأخرى فى إدارة السياسات العامة للدولة المصرية، والمتمثلة فى الربط الجاد والمثمر بين المؤسسات التنفيذية من جانب و المؤسسات الأكاديمية و البحثية ومراكز الفكر و الخبرة التى تحمل من العلوم والخبرات ما تحتاجه بلادنا لبناء نهضتها فى شتى المجالات''.