يسري فودة يكشف استخدام أمن الدولة برنامج للتجسس على الشعب

كتب - محمد الحكيم:

كشف فريق تحقيق برنامج ''آخر كلام'' الذي يقدمه الإعلامي يسري فودة على فضائية ''أون تي في'' مجموعة من الوثائق التي تثبت تخصيص ''جهاز أمن الدولة المنحل''  ما يسمى بـ ''غرفة الطوارئ'' عام 2008  في مبنى الشركة المصرية للاتصالات برمسيس، به ممثلين في مختلف المتخصصين في الاتصالات بمصر لتطوير آليات وطرق لفرض الرقابة على المواطنين في مصر عبر الاتصالات بجميع أنواعها.

وأثبتت مستندات تم كشفها بعد اقتحام مقر ''جهاز أمن الدولة لبرنامج'' والتي تحكي بالتفصيل عن التعاون بين جميع أجهزة الدولة لإخضاع الاتصالات الهاتفية والنصية والإلكترونية للرقابة، وقد كشفت بعض هذه الوثائق أن وزير الاتصالات الأسبق تولى مسئولية الإشراف في التجسس على المصريين ومراقبة نشاطهم السياسي فيما يسمى بغرفة الطوارئ، وأنه كلف نائب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات لشئون العمليات بتولي رئاسة هذه الغرفة التي من أهدافها منع الدخول على الأنترنت عن مدينة أو محافظة أو عدة محافظات، حجب أو إبطاء مواقع إلكترونية محددة، سرعة الحصول على بيانات مستخدم الشبكة والبصامات الألكترونية له خلال فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

يحمل اسم ''فين فيشر finfisher'' صنعته شركة بريطانية يقوم بمراقبة جميع أجهزة كمبيوتر الشعب المصري ويخترق جميع حسابات البريد الإلكتروني ''gmail'' و ''yahoo'' و '' hotmail'' ويستطيع فتح الكاميرا الخاصة بجميع الأجهزة خلال فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك.

وأوضحت وثيقة أخرى عن  أن شركة ''إم سي إس MCS'' وكيل شركة ''جاما Gamma'' الألمانية أعطت لأمن الدولة برنامج ''فين فيشر'' كنسخة تجريبية في صفقة كبرى بين الشركة والنظام السابق لأن هذا البرنامج يستخدم في معظم أجهزة العالم،  وتم إستخدامه لمدة خمسة أشهر على الأقل في التجسس على أجهزة الشعب المصري بأكمله والنشطاء السياسيين خاصة لكن الصفقة لم تتم بسبب قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير حيث كان مزمع شراءه من قبل الحكومة المصرية إبان النظام السابق بـ 388 ألف و604 يورو، وقد تم تجربة منع خدمة الإتصالات عن منطقة في مصر بصورة كاملة وقد تم إستخدامه أثناء الثورة بعدما صدر توصية بشراءه لما له من قدرة تجسسية عالية.

وأثبتت وثيقة أخرى أن مدير الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات صلاح فؤاد طلب رسمياً من الشئون المالية في جهاز أمن الدولة شراء البرنامج.

وقد ذهب فريق التحقيق الخاص بالبرنامج المكون من علي زلط، وسلمى عامر،  إلى شركة ''إم سي إس'' بإعتبارها وكيلة شركة جاما، وطلب الاستفسار عن طبيعة علاقتهم بأمن الدولة وتلقوا عبر الفاكس خطاباً يحمل اسم شركة أخرى يفيد بأن الخطاب ورد إليهم على سبيل الخطأ وأن  لا علاقة لهم بشركة جاما، والغريب أن العناوين وهواتف الشركة التي أرسلت الخطاب هى نفسها التي تخص شركة ''إم سي إس'' الموردة لأجهزة التجسس كما أن الشركتين يديرهما نفس الشخص الوارد اسمه في مذكرات أمن الدولة.

وقد خاطب فريق التحقيق شركة جاما المصنعة لبرامج وأجهزة التجسس التي تتخذ لندن مقراً لها، لكنها رفضت الإفصاح عن وكيلها في مصر وجاءت إجابتهم فيما يخص تعاملهم مع الجهات الأمنية في مصر كالتالي: ''في حالة مصر التي هى الآن في نطاق المعلومات العامة يمكنني أن أؤكد أن gamma ببساطة قدمت عرضا ً وخلال المناقشات المبكرة وكجزء من العرض الأولي الذي كان قبل 6 أشهر من حركة المعارضة قدمت Gamma  المنتج FinSpy مظهرة قدراتها التشغيلية باستخدام لاب توب مجهز من Gammaللعرض التوضيحي فقط''.
 
ويعتقد كثير من الخبراء أن برنامج ''فين فيشر'' ليس الوحيد المستخدم لمراقبة المصريين ففي أمريكا شرعت بعض منظمات المجتمع المدني مثل مؤسسة ''EFF''   المعنية بالخصوصية في تحريك دعوى قضائية في يوليو 2012 تلزم وزارة التجارة الأمريكية بالإفصاح عن الشركات المتخصصة في صناعة برامج التخسس ومع تلك الخطوات، أثبتت قرائن أن شركة ''ناروس'' الأمريكية المملوكة لضباط في الموساد الإسرائيلي والمنشأة عام 1997  توريد برنامج لمصر من خلال شركة ''الجيزة سيستمز'' وطلب برنامج ''آخر كلام'' توضيح موقفها من ذلك لكنها أعتذرت في خطاب عبر الفاكس بدعوى أن مديرها في مأمورية خارج البلاد، وبعد معاودة الخطاب معها بعد عودة مدير الشركة من السفر، لكن إدارة الجيزة سيستمز لم ترد.
 
وبعد أيام قليلة من عرض التحقيق قامت شركة ''ناروس '' الأمريكية بإزالة اسم شريكها المصري من موقعها الإلكتروني ولكن تم استرجاع ما تم حذفه منها ''أن جيزة سيستمز تتمتع بعلاقة شراكة مع ناروس الأمريكية'' ما يزيد التساؤل عن السر في رغبة الطرفين بإخفاء شراكتهما.
 
تجدر الإشارة إلى أن المسئولين عن قطع الاتصالات في مصر مازالوا محتفظين بمناصبهم، ومازال هناك القانون رقم ''10'' لسنة 2003 الخاص بتنظيم الإتصالات ويتيح لأي جهة التجسس على خصوصيات المصريين، ولقد حاول فريق البرنامج الاتصال بوزارة الداخلية، ووزارة الاتصالات، وجهاز تنظيم الاتصالات لكنها جميعاً رفضت التعليق على ذلك.