الممثل الاقليمي للفاو: مصر تحقق تقدما كبيرا في فاعلية استخدام المياه للزراعة

القاهرة - (أ.ش.أ):

أكد مساعد المدير التنفيذي لمنظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة (فاو) وممثلها الاقليمي لمنطقة الشرق الادني وشمال افريقيا عبد السلام ولد أحمد، أن مصر حققت تقدما كبير فى زيادة فاعلية استخدام وكفاءة ادارة المياه فى قطاع الزراعة.

وأشار ولد احمد - خلال عرضه امام عدد من الصحفيين لفاعليات "ايام الارض والمياه فى الشرق الادني وشمال افريقيا " التى ستعقد فى العاصمة الاردنية عمان خلال الفترة من 15 إلى 18 ديسمبر الجاري - إلى أن مصر لديها خبرة كبيرة فى مجال إدارة المياه فى قطاع الزراعة ولديها الكثير لتقدمه لدول المنطقة، مضيفا أن المغرب وتونس والاردن هم أيضا من البلدان التي حققت تقدما كبيرا فيما يتعلق بكفاءة استخدام المياه، وبالتإلى فإن هناك مجالا كبيرا للتعاون بين الدول العربية فى هذا القطاع.

وأوضح مساعد المدير التنفيذي للفاو أن "أيام الأرض والمياه" يعقد بمشاركة 14 شريكا من بينهم البنك الدولي، والمجلس العربي للمياه برئاسة د. محمود ابو زيد، والمركز المصري لبحوث المياه وبرنامج الغذاء العالمي، والجامعة العربية، ولجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا (اسكوا)، ومنظمة إلىونسكو، وسيكون فرصة جيدة لتبادل المعرفة وتبادل افضل الممارسات فى إدارة المياه والأراضي الزراعية.

وأضاف عبد السلام ولد احمد أن هذا الملتقي يهدف إلى الوصول إلى سياسات مشتركة للتصدي لندرة المياه وانعدام الامن الغذائي وتدهور الاراضي فى المنطقة وايجاد طرق مبتكرة لمراجعة الانماط السائدة للانتاج الزراعي وادارة الاراضي والمياه فى المنطقة.

ولفت الممثل الاقليمي للفاو إلى أن المنطقة من أكثر المناطق التى تعاني من ندرة المياه وتدهور الاراضي الزراعية فى العالم، نتيجة الزيادة السكانية وتغير المناخ وممارسات ادارة المياه والاراضي غير المستدامة، وأشار إلى أن نصيب الفرد من الموارد المائية العذبة فى المنطقة لا يمثل سوي 10? من المتوسط العالمي .. ومن المتوقع أن ينخفض إلى النصف بحلول عام 2050، حيث سيتعين إطعام حوإلى 200 مليون شخص اضافي في المنطقة بحلول هذا التاريخ.. مع الاخذ فى الاعتبار ان القطاع الزراعي الذي يستخدم اكثر من 80 ? من المياه العذبة المتاحة ، سيكون الاكثر تضررا من تراجع وفرة المياه.

وشدد ولد احمد على أن مواجهة هذه المشكلة لا يمكن ان تكون مستدامة ما لم تعبر حدود الدولة الواحدة ، محذرا من أن 75? من بلدان الشرق الادني وشمال افريقيا معرضة لخطر ندرة المياه المطلقة اذا لم يتم ايجاد حلول مبتكرة لطريقة ادارة الموارد الطبيعية..ومن هناك تأتي ضرورة التعاون الاقليمي والدولي. ولذلك اطلقت منظمة الفاو مبادرة ندرة المياه في الشرق الادني وشمال افريقيا وصولا إلى صياغة "الاستراتيجية الاقليمية حول الادارة المستدامة للمياه في الزراعة والامن الغذائي".

وأضاف أن هذه الاستراتيجية سترفع بعد ذلك إلى وزراء زراعة ومياه دول المنطقة خلال اجتماعهم الذي سيعقد يوم 27 فبراير القادم في روما، موضحا أن المنظمة تأخذ ايضا فى الاعتبار عند النظر فى كفاءة استخدام المياه، سبل زيادة استخدام كميات المياه المتاحة ومنها اعادة استخدام المياه المستهلكة وتدويرها بعد معالجتها، وكذلك مسألة تحلية المياه ، لافتا إلى أن تكلفة استخدام الطاقة فى تحلية المياه أمر هام وقد قلت بمقدار الثلثين خلال السنوات الاخيرة ، وهو أمر مشجع ولكن هذه التكلفة لا تزال عإلىة.

وفيما يتعلق بامكانية تسعير المياه فى قطاع الزراعة، قال عبد السلام ولد احمد إن هذا الامر قد يساعد فى حسن ادارة المياه ولكن دولة وحدها لا يمكنها تسعير المياه المستخدمة فى الزراعة وإن كانت هناك بعض نظم الري التى يدفع المزارع بعض الرسوم عليها وهى أقل بكثير من التكلفة، مضيفا أن ما تسعي إلىه منظمة الفاو هو حسن تقدير قيمة المياه والحفاظ عليها والتعامل معها بالصورة الامثل.

وفيما يتعلق بسد النهضة الذي شرعت اثيوبيا في بنائه ومدي تأثيره على مصر، قال باسكوإلى ستيدوتو نائب الممثل الاقليمي للفاو وممثل المنظمة بمصر إن هناك مبادرة لدول حوض النيل وضعت منذ 12 عاما لوضع سيناريو تحليلي للحالة اذا ما قامت دولة ما ببعض الاجراءات المتعلقة بنهر النيل دون الاخذ فى الاعتبار مصالح البلدان الاخري، ووزراء مياه دول حوض النيل يجتمعون ويتشاورون وهناك رغبة فى التعاون، موضحا أنه اذا كان الهدف من بناء سد النهضة هو الري فإنه سيؤثر بالطبع على مصر ولكن اثيوبيا تقول انه فقط لتوليد الكهرباء وبالتإلى فإن استهلاكها للمياه سيكون قليل وسيكون فقط لملء الخزان وهو الامر الذي قد يتم على مدة طويلة وفي هذه الحالة سيكون تأثيره أقل على مصر، أما إذا تم ملء الخزان في فترة قصيرة فسيكون تأثيره اكبر على وصول المياه لمصر، والامر يتوقف ايضا علي كميات المياه التى تصل اصلا إلى السد.

وحول ما اذا كانت هناك ضمانات على أن اثيوبيا ستستخدم السد فقط لتوليد الكهرباء وليس الري، قال باسكوإلى ستيدوتو إن هذا الامر يرجع إلى المفاوضات فيما بين الدول المعنية.