الصحفيين الإلكترونيين: لأول مرة يُعترف بحق تأسيس نقابة لنا في الدستور الجديد

كتبت - ندا أسامة:

أُقيم مساء الأربعاء، فعاليات المؤتمر الصحفي، الذي استضافه ''أتيليه القاهرة'' بحضور صلاح عبد الصبور نقيب الصحافيين الإلكترونيين، والمستشار عاطف النجمي رئيس جبهة الدفاع عن صحفيي مصر، ونادر جوهر رئيس الاتحاد العربي للصحافة الإلكترونية، وعبد الجواد أبو كب رئيس الاتحاد العربي للصحفيين الشبان.

وقال عاطف النجمي، المستشار القانوني لنقابة الصحفيين الإلكترونيين، أنه لأول مرة في تاريخ الدساتير المصرية أن يتم الاعتراف بطلب حق تأسيس نقابة للصحفيين الإلكترونيين في مصر و لذي تقدم به محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين، لذلك أصبح لزاماً على البرلمان القادم تقديم مشروع قانون لإنشاء نقابة للصحفيين الإلكترونيين في مصر.

وأضاف النجمي، خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر، أنه بدأ تدشين نقابة الصحفيين الإلكترونيين وأننا نأمل أن المشروع الذي تم تقديمه لا يجد تعطيل فى القانون، وأن يمنحنا الدستور هذا الحق دون تأجيل، مؤكداً على مسؤوليتنا لإتمام هذا العمل بعد الاستجابة من السلطة التشريعية للموافقة على هذا المشروع.

وتابع النجمى، أن الصحفى الإلكتروني أصبح يقوم بنفس العمل الذي يقوم به الصحفي الورقي لكن باختلاف الوسيلة الإعلامية فقط، مشدداً على حتمية وجود حصانة للصحفى الإلكتروني للحماية من أخطار الوظيفة أثناء تأدية عمله.

وطالب صلاح عبد الصبور نقيب الصحافيين الإلكترونيين، بوجود كيان نقابي يدافع عن حقوق الصحفيين الإلكترونيين من خلال إنشاء نقابة تابعة لهم تسعى لإتاحة حصولهم على مزيد من الاستحقاقات للاستفادة من الصحفيين الكفئ بقدر الإمكان وخصوصاً مع ازدياد مهارة الصحفي الإلكترونى ووجود تشريع يفرق بين الصحفيين الورقيين والصحفيين الإلكترونيين.

و لفت عبد الصبور، أن مرحلة تعديل الدستور تعتبر المعركة الأخيرة للفصل التام بين نقابة الصحفيين ونقابة الصحفيين الإلكترونيين وإصدار قانون لتنظيم عمل الصحف الالكترونية، مؤكداً أن هذا سيتيح تقنين الفوضى وتنظيم النشر للمواقع والصحف الإلكترونية على الإنترنت وتقليل الذين يهدفوا لتحقيق أهداف رأسمالية أخرى ودعم الصحفي المحترف وتقليل الفوضى الإعلامية التي ستفرز عن روادها بعد إنشاء النقابة.

وأشار عبد الصبور، أن النقابة ستكون قادرة على عمل ضغط إعلامي على النظام الحاكم للمدافعة عن الصحفيين الإلكترونيين إذا تعرض أي صحفي للأذى، مشيراً إلى حتمية توصيل الفكرة لجميع الصحفيين الإلكترونيين والوسائل الإعلامية فى مصر للتوافق حول القانون الذى سيتم اصداره.

وأكد نادر جوهر، رئيس الاتحاد العربي للصحافة الإلكترونية، أن المرحلة القادمة هى مرحلة الصحافة الإلكترونية وهذه طفرة لم تحدث في العالم بعد حتى الآن .

وأوضح جوهر، أن الاتحاد العربي للصحافة الإلكترونية ،سيعمل على إصدار ميثاق للشرف الإعلامي سيضيف حقوقاً للصحفي جنباً إلى جنب مع واجباته ويشمل حق الصحفي في حصوله على أجر بالمطابقة مع الحد الأدنى للأجور بالإضافة لحقه في الحصول على عقد لضمان إعطائهم حقوقهم للحصول على أجر محدد وعمل نقابي لهم لتأمين معاش وتأمين اجتماعي لهم لتحقيق نوع من الإستقلالية.

وطالب جوهر ، في الميثاق الجديد بفصل الملكية للجريدة ومالكي الوسائل الإعلامية عن التحرير الصحفي لأن المالك يعد الآن هو المتحكم الأول و الأخير في الوسيلة ككل، مؤكداً على ضرورة ربط الإعلام المصري بالإعلام الدولي حتى يكون المشاهد والقارئ على وعي بالاتفاقيات الدولية.

وأشار جوهر ، أن دور الحكومة أيضاً يحب توضيحه في ميثاق الشرف الإعلامي الجديد، و ضرورة وجود قسم مهني منذ بداية عمل الصحفي في أي جريدة أو موقع قبل التعيين لضمان مراعاة الأسس المهنية لنقل المعلومة الصحيحة للجمهور حتى يكون الميثاق نواة لقانون الإعلام ولو بنسبة ضئيلة في عمل الصحفي.

و قال عبد الجواد أبو كب ،رئيس تحرير بوابة روزاليوسف الإليكترونية، أن فكرة الصحافة ليست موجودة على أرض الواقع فعلياً ولكن الجميع مشترك في أحداث الشارع وهذا قد يكون أفسد وضع الصحافة في مصر وهي الإمتيازات المادية التي يحصل عليها الصحفيين دون أداء مهنى حقيقى.

بدوره، أوضح أبو كب، أن فكرة الصحفى الكاتب فقط لم تصبح موجودة الآن ؛ لأنه اصبح بإمكانه ان يقوم بعمل تقارير اخبارية وتلفزيونية لان طبيعة المتلقى إختلفت وتجاوزت المواقع الإلكترونية مجرد الكتابة الصحفية وتعدته الى البث المباشر للأحداث من أرض الواقع ولذلك اصبحت اكثر نفاذا من التلفزيون فى بعض الأحيان .

وأعرب أبو كب، في ختام المؤتمر عن أمله، فى استقلال الصحف المملوكة للأحزاب السياسية وحتمية وقف السيطرة لرأس المال على الوسائل الإعلامية .

والجدير بالذكر، أن الملتقى الأول الذي استضافه ''أتيليه القاهرة'' بوسط البلد ، يهدف إلى التعريف بالنقابة وسعيها إلى توفير مظلة مهنية تكون المرجعية الأولى للصحفيين الإلكترونية ومواقفها في الدفاع عنهم ودعمهم قانونياً وحقوقيا وإعلامياً، حال تعرضهم الى أي انتهاك أو اضطهاد أو ملاحقة أو اعتداء، وتوفير الرعاية للصحية والإجتماعية لهم بالإضافة إلى تدريبهم وتأهيلهم، وذلك في ضوء استجابة لجنة الخمسينن للاقتراح الذي قدمته النقابة لتعديل مواد الصحافة عن طريق إضافة الصحافة الإلكترونية، و هو ما أقرته اللجنة في المادة 70 من دستور 2013.