وزير الري: مدة زمنية لانتهاء الخبراء من دراسة سد النهضة الأثيوبي

كتب- أحمد لطفي:

أكد الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الري والموارد المائية، أن مصر وضعت إطارا زمنيا ما بين ستة أشهر إلى سنة لانتهاء الخبراء من الدراسة الخاصة بمشروع سد النهضة الإثيوبي، وأن هذه الدراسة العلمية ستكون ملزمة للأطراف الثلاثة ''مصر واثيوبيا والسودان'' وتضمن مصالح الجميع دون إلحاق أي ضرر بالحقوق التاريخية الثابتة لدولتي المصب في مياه النيل.

وقال عبد المطلب، خلال مؤتمر المشروع التنسيقي للخطة القومية للموارد المائية، السبت، إن هناك اتصالات مع الجانب الاثيوبي و السوداني للاتفاق على عدد من النقاط الخلافية العالقة , والعمل على حلها قبل انعقاد الاجتماع القادم بالخرطوم في يناير المقبل للبدء في عمل لجنة الخبراء الفنية التي اتفق عليها لتقييم آثار سد النهضة، لافتا إلى ضرورة الانتهاء من تلك الدراسات العلمية قبل الحديث عن وقف العمل في السد أو تغيير المواصفات الحالية له لتتوافق مع الرؤية المصرية .

وأوضح أنه لا يوجد تأثير حاليا على حصة مصر المائية نتيجة ما يشهده جنوب السودان من اضطرابات في الوضع الأمني و الحصة المائية تتدفق بانتظام، مؤكداً أن حصة مصر المائية لا تكفي الاستهلاك الزراعي والسكاني ، وان الزيادة السكانية الشديدة تفرض علينا تحديات كبيرة لتعويض هذا النقص الذي يصل إلى 20 مليار متر مكعب يجرى محاولة تعويضه عن طريق ترشيد الاستهلاك وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصناعي بعد معالجتها وتحلية مياه الآبار والبحار .

ومن جانبه، حذرت مصادر مسئولة بملف مياه النيل من وجود بعض الأطراف الخفية التي تعمل على التأثير على الخطوات الإيجابية التي تقوم بها مصر والسودان مع الحكومة الاثيوبية للوصول إلى اتفاق حول قواعد التشغيل والتخزين وكذلك تنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة من الجانب الاثيوبي لتقليل الآثار السلبية المتوقعة من إنشاء سد النهضة وتنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية ، وذلك في إشارة إلى ما تناولته بعض وسائل الإعلام حول تعاون الحكومة المصرية مع الكونغو لتوليد الطاقة الكهرومائية وتوفير احتياجات المياه لمصر ، وذلك عن طريق توصيل نهر الكونغو بنهر النيل عن طريق جنوب السودان إلى شمال السودان ومنها إلى مصر .

وأوضحت المصادر، أن الحكومة المصرية ترفض نقل المياه بين الأحواض النهرية وهو ما يتفق مع القواعد والقوانين الدولية المنظمة للأنهار المشتركة وذلك تفاديا لحدوث نزاعات بين الدول المتشاطئة ، وهو المشروع المقدم من قبل بعض المستثمرين المصريين والعرب لحكومة الكونغو .

وأضافت المصادر إن هناك أبعادا اقتصادية واجتماعية يجب اخذها في الاعتبار عند إقامة مثل هذه المشروعات والتي تتكلف مليارات الدولارات ، بالإضافة إلى الأبعاد الهندسية والآثار البيئية الناجمة عن احداث تغيرات هيدروليجية لمجرى مائي قائم عند تنفيذ مثل هذه المشروعات .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا