''موظفي جامعات مصر''ترسل خطابًا لعدلي منصور بشأن 4 مطالب

كتب - وليد العربي:

أصدرت رابطة موظفي جامعات مصر، بيانًا رسميا مخاطبين فيه المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، مطالبين بالنظر في مطالبهم التي تتمثل في ''انتخاب القيادات الجامعية من عميد وحتى رئيس الجامعة، وادخال الطلاب في القانون 49 الخاص بتنظيم الجامعات، وصرف بدل جامعة وجودة، والحق في رعاية صحية اسوة بأعضاء هيئة التدريس''.

وقالت الرابطة عبر البيان الذي تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الخميس: ''السيد المستشار عدلي منصور، معالي رئيس جمهورية مصر العربية، تحية طيبة وبعد، باسم العاملين بالجامعات المصرية الذين هُدرت وهُضمت حقوقهم ونالت منهم الدنيا كثيرا، نحن الذين تجاهلتهم الدولة بكل أجهزتها وعلى رأسها القائمين على إدارات الجامعات (مؤسسات التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي) التي يعملون بها ويفنون حياتهم من أجل رُقيّها والمساهمة في إخراج مُنتج جامعي''.

وأضاف البيان: ''نّذكر سيادتكم والغير بأن العاملين بالجامعات الحكومية يئنون كثيرا من تبعات وتكاليف الحياة وهم يرون الكل قد هب وثار لمطالب فئوية خلال العامين الماضيين، وهم يرون أن الدولة كانت تُهرع لتلبية مطالب هذا وذاك دونما تقتير بل كانت تستفيض في إغداق العطايا والمنح المالية''.

وتابع البيان: ''ومن منطلق إحساس العاملين بأن الحفاظ على الدولة وعلى مواردها أهم من أي مطالب فئوية وان دفع عجلة التنمية سوف تعود بالخير والنماء مستقبلا على الكل، لذا فقد غضوّا الطرف كثيرا عن المطالبة والجهر بما يعانون منه، ومع ذلك تطوعت الدولة مشكورة في النظام السابق بتحسين أحوال السادة أعضاء هيئة التدريس بصورة غير مسبوقة وإن كانوا يستحقون أكثر من ذلك''.

وأشار البيان إلى أن ''العاملون بالجامعات الحكومية طالبوا بحقوقهم وتواصلوا مع قيادات الجامعات والدولة، وعُقدت لجان وصيغت توصيات، وكلها حبر على ورق، حتى ظهر لنا أن مسوّدة دستور 2013 نصت في مادته الثانية والعشرون، على كفالة الدولة للحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وبرغم أن ثمة عرف إداري درج على تفسير لفظة '' معاونيهم '' بأنهم '' المعيدين والمدرسين المساعدين ''.

وأوضح البيان أن ''الدولة تجاهلت العاملين بالجامعات في سابقة لم تحدث في مصر أن يتضمن الدستور نصا صريحا على تحسين أوضاع فئة من الناس، ويتجاهل آخرين، وتتفاقم المشكلة حينما نجد أن نص المادة الثامنة عشر من ذات مسودّة دستور 2013 قد أشارت صراحة بالتزام الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين بقطاع الصحة، ما يضع علامات استفهام حول ميول السادة بعض أعضاء لجنة الخمسين المنوط بها صياغة وتأسيس دستور جديد يرسّخ للعدالة الاجتماعية''.

وتابع البيان: ''يا سيدي الرئيس نخشى ما نخشاه أن ترتد الدولة على عقبيها وتتمسك بتفسير ضيق الأفق وعليل لمصطلح '' معاونيهم '' لذا باسم كل العاملين بالجامعات الحكومية المصرية .. نتقدم لسيادتكم بهذا الطلب , للتفضل بعد مطالعته بإبداء الرأي نحو تفسير لفظة '' معاونيهم '' التي وردت بنص المادة 22 من مسوّدة دستور 2013 بحيث تشتمل على كل من لهم علاقة بخدمة العملية التعليمية . أو إضافة لفظة والعاملين''.

وبرر البيان بأن '' نص المادتين السابق ذكرهم قد ونؤكد على لفظ (قد) تؤدى الى خروج 258 ألف من موظفى الجامعات بمن يعولنهم من أسر وعائلات ومن يتأثروا بقضيتهم لرفض الدستور والتصويت ب ''لا'' وهذا ما لا نريده جميعا ( وخاصة أنهم كان لهم دور كبير جدا فى نجاح ثورة يونيو بسبب تحيز النظام السابق لزملائه فى الجامعات من أعضاء هيئة التدريس وتجاهله الجناح الاخر فى العملية التعليمية ألا وهما العاملين بالجامعات ) لعدم أستغلاله من طوائف أخرى لا تريد النجاح لخارطة الطريق ولأقتناعنا الكامل بأن الدستور لكل الشعب وليس منوط بتحديد فئات معينه لأنه سيكون مطبق على كل الشعب وليس فئة محدده كما فى دساتير العالم أجمع''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرةللاشتراك...اضغط هنا