العدل: مصير لجنة إدارة ممتلكات الإخوان متوقف على حكم الاستشكال

كتب - عمر علي:

قال المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنة إدارة أصول وممتلكات جماعة وجمعية الإخوان المسلمين، إن اللجنة في انتظار الحكم النهائي في الاستشكال المقدم من جمعية الإخوان على حكم مصادرة أموالها وممتلكاتها وحظر أنشطتها، والمحدد له 6 نوفمبر المقبل.

وأكد خميس في تصريحات صحفية أثناء انعقاد ورشة العمل بوزارة العدل، اليوم الأحد، أن اللجنة ستبدأ عملها على ضوء الاستشكال على الحكم، مؤكدا أن مصير اللجنة متوقف على هذا الحكم، فإذا قضت اللجنة بقبول استشكال الإخوان ووقف تنفيذ الحكم، فلن يكون هناك داع لوجود اللجنة التي يرأسها، أما في حالة تأييد الحكم ورفض الاستشكال، فإن اللجنة ستواصل اجتماعاتها بشكل طبيعي لحصر أموال وممتلكات التنظيم.

وأوضح خميس أن اللجنة عقدت اجتماعين الأسبوع الماضي في شكل جلسات تحضيرية لعمل اللجنة، بالإضافة لبحث تأثير هذا الاستشكال على وجود اللجنة.

وأشار مساعد أول وزير العدل إلى أن اللجنة في حالة استمرارها ستناقش في اجتماعاتها المقبلة حصر أنشطة تنظيم الإخوان والجماعة والجمعية داخل مصر وخارجها.

ولفت مساعد أول وزير العدل أن اللجنة بها ممثلون لوزارات الداخلية، والتضامن الاجتماعي وإدارة التعاون الدولي والكسب غير المشروع والشهر العقاري، وسيتم تكليفهم بحصر أنشطة التنظيم وممتلكاته وأمواله داخليًا وخارجيًا.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك... اضغط هنا