حزب العدل: نتحفظ على قانون التظاهر ولابد من حوار مجتمعي للتوافق حوله

القاهرة - (مصراوي):

أكد حمدي السطوحي رئيس حزب العدل، تحفظه على القانون الذي ينظم الحق في التظاهر قبل تنظيم التظاهرات، متسائلا: "فهل التظاهر حق أم لا؟، وإذا كان حق هل من الممكن أن تتحكم جهة أو شخص في هذا الحق لدرجة أن تسلبه من صاحبه.

وأضاف في بيان صحفي تلقى مصراوي نسخة منه الاثنين، من حيث المبدأ كيف يُقر القانون أن للمواطنين الحق في تنظيم التظاهر، ثم يعطي وزير الداخلية ومدير الأمن الحق بإلغاء أو منح الحق في التظاهر.

وأوضح السطوحي " نحن في الحزب مؤمنون تماماً بضرورة تنظيم التظاهرات، ووجود قوانين حاكمة للدولة ولكن يجب ألا يتعدى القانون الأمور التنظيمية التي تتضمن سلامة كافة المواطنين سواء من لهم علاقة بالتظاهرة أو لا، وحماية الممتلكات العامة والخاصة والمرافق مع مراعاة حقوق وحريات الأخرين دون المساس بحق المواطن في التظاهر السلمي".

وتساءل : "كيف تم تسويق القانون بأن التظاهر بالإخطار، مع أن للداخلية ومديرية الأمن الحق في إلغائه، أذن فهو مرهون بموافقة تلك الجهات؟"، مضيفا: " لا يجب أن نغفل أن الظروف التي تمر بها مصر من تسارع وتيرة الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية كجزء من مرحلة التحول الديمقراطي التي لا يمكن مقارنتها بالدول المستقرة ديمقراطياً منذ عقود، مما يتطلب مرونة في اشتراطات المكان والزمان الخاصة بتلك الفاعليات المعبرة عن الرأي".

ولفت إلى أن القانون يحتاج لإعادة دراسة وحوار مجتمعي بشكل مقبول، للوصول إلى حل أمثل الذي يعطي الحق للمواطن في التظاهر السلمي ويُمكن الشرطة من حفظ الأمن.

وفي سياق أخر، أكد الأستاذ ضياء ذكي عضو لجنة التحقيقات بالحزب بأن الدكتور محمد عليوة تم تحويله للتحقيق بناء على قرار اللجنة العليا لانتحاله عدة مرات صفة المتحدث الرسمي باسم حزب العدل وجاري اتخاذ اللازم من خطوات قانونية في هذا الشأن.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا