الجماعة الإسلامية: قانون التظاهر يعمق الأزمة السياسية ويكرس للقمع

كتب - عبدالله قدري:

استنكرت الجماعة الاسلامية وحزب البناء والتنمية، إصدار قانون التظاهر، حيث رأت أن صدوره يعد تعميقا للأزمة السياسية في البلاد، وتكريسا للقمع والاستبداد، وتقنينا لانتهاكات حقوق الإنسان، واهدارا لمكتسبات ثورة يناير.

وذكرت الجماعة في بيان لها الاثنين، أنه كان يجب أن تخضع مثل هذه القوانين لتوافق وحوار شعبي واسع ثم يتم إصدارها من قبل سلطة تشريعية منتخبة.

وأصدر الرئيس عدلي منصور، اليوم الأحد، قرارا بقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

وصرح السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن قرار الرئيس عدلي منصور جاء عقب إقرار مجلس الوزراء للقانون، وإحالته للرئيس لإقراره.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا