''الضرائب التصاعدية'' تعيد الخلافات داخل لجنة الخمسين

كتب - أحمد علي:

شهدت الجلسة العامة للجنة الخمسين لتعديل الدستور خلافات حادة بشأن تضمين الضرائب التصاعدية في الدستور، بسبب اصرار عدد من الأعضاء على قرارها كمادة مستقلة، مما دفع عمرو موسى رئيس اللجنة إلى تأجيل مناقشاتها لحين التوصل لتوافق بين الأعضاء.

وكشفت مصادر مطلعة باللجنة، لمحرر مصراوي أن الاجتماع شهد خلافا حادا بين رئيس اللجنة عمرو موسى، والدكتور محمد غنيم، بسبب اصرار الأخير على تطبيق الضرائب التصاعدية كمادة مستقلة في الدستور، لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الفقراء والاغنياء.

وشدد موسى أن لجنة الخمسين ليست ضد الضرائب التصاعدية ولكن هناك تخوفات من تأثر الاقتصاد عند تطبيقها، خاصة أن رجال الأعمال سيعزفون عن ضخ الاستثمارات في حال تطبيقها، وأشارت المصادر إلى أن انحياز المخرج السينمائى خالد يوسف لوجهة نظر الدكتور غنيم أدت إلى اشتعال الموقف بين الأعضاء مما دفع رئيس اللجنة عمرو موسى لتأجيل النقاش.

وذكر المصادر أن النية تتجه داخل لجنة الخمسين لترك تلك الماده إلى المشرع، على أن يتم حسمها في البرلمان المقبل.

وكان الدكتور محمد غنيم، عضو لجنة نظام الحكم المنبثقة من الخمسين لتعديل الدستور، اقترح نصاً جديداً للمادة 36 بباب المقومات اﻷساسية بالدستور، الذي يعمل علي تحقيق العدالة الاجتماعية، ويضمن دخول متحصلات جميع الضرائب والرسوم خزانة الدولة، ويفرض ضريبة على اﻷرباح الرأس مالية مثل البورصة.

وينص المقترح على أن النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية. وتفرض الضرائب لتكون تصاعدية متعددة الشرائح على الأفراد ، وبنسب متفاوتة على اﻷنشطة اﻹقتصادية، وفقاً لدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبنسبة ثابته على اﻷرباح الناجمة عن التحويلات الرأس مالية، ولا يكون فرض الضرائب العامة أو تعديلها أو الاعفاء منها أو إلغاؤها إلا بقانون. وتودع حصيلة كافة الضرائب والرسوم واي متحصلات اخرب بحكم السيادة في الخزانة العامة للدولة، وينظم القانون طريقة تحصيل الضرائب بصورة محكمة وميسرة. وتفرض عقوبات صارمة على المتهربين منها باعتبارها جريمة في حق المجتمع والدولة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا