خبراء يحذرون: الوقت يسرقنا وأثيوبيا مستمرة في بناء سد النهضة

كتب- أحمد لطفي:  

توتر شديد، قرارات هادئة، اجتماعات غير مثمرة، هذا هو حال محادثات أزمة سد النهضة بين مصر وأثيوبيا والسودان، فبعد إنتهاء الاجتماع الأول الذي انعقد يوم الرابع من نوفمبر الجاري، خرج رئيس وزراء إثيوبيا بمقترحا أن يكون سد النهضة مشروعاً إقليمياً مشتركاً مع مصر والسودان، من خلال مساهمتهم فيه كمورد مشترك يمكن للدول الثلاث أن تتقاسم منافعه، فكان لنا سؤال.. هل ستلجأ الحكومة المصرية لتمويل إنشاء سد النهضة للخروج من الأزمة الحالية؟.

المشكلة ليست التمويل

في البداية، اعتراض الخبير المائي العالمي الدكتور مغاوري شحاته، علي فكرة تمويل سد النهضة من جانب الحكومة المصرية، ليتساءل'' هل يوجد اتفاق من الأساس علي إنشاءه؟''، مؤكداً أن دولة أثيوبيا مصرة علي وضع مصر في مأزق وممر مظلم، الذي ينعكس بمخاطر حتمية علي جميع المصريين.

وأضاف شحاته، إن اعتراض مصر ليس في جهة التمويل أو حصولها علي قدر من مياه السد أو توليد الكهرباء، ولكن الاعتراض الرئيسي هو أن سد النهضة لا يصلح لاستكمال انشائه، طبقاً لدراسات ومواصفات فنية غير صحيحة وغير شفافة، ليضاف إلي هذا خروج رئيس الوزراء الاثيوبي ليدلي بتصريح أنه يسعي لتأسيس لجنة تشرف علي مطالبات وقرارات اللجنة الثلاثية، ليؤكد مغاوري، أنه من المفترض الانتهاء من تلك اللجنة خلال عام ونصف، قائلا'' يكون السد قد انتهي بنسبة 70% ولم يستطيع هدمه بأي صورة''.

واستكمل قائلا ''الوقت يسرقنا وأثيوبيا تفرض الامر الواقع وتحاول تشتيت الجانب المصري بأي صورة، وبناء السد مستمر والاجتماعات ليس بها جديد، علينا المواجهة القوية وأي يوم بيعدي علينا ليس في صالحنا''.

كما طالب، الجانب الاثيوبي بإيقاف العمل فورا بالسد حتي تجري المناقشات والوصول لحل يرضي جميع الاطراف، مشيراً الي ضرورة عقد اتفاق ثلاثي دولي بين مصر وأثيوبيا والسودان بعدم المساس بالحقوق المائية لكل دولة، وفقاً لما هو موثق في اتفاقية عنتيبي، التي لم تري مصلحة مصر المائية.

واختتم مغاوري حديثه، قائلا'' في حالة اثبات أثيوبيا تقارير صادقة وحقيقة حول إنشاء سد النهضة وعدم وجود مخاطر علي أي دولة، ستكون مصر الرفيقة معها، ليس لديها مانع  للمشاركة في تمويل السد أو الحصول علي المياه وفقاً لاتفاقية''.

الحوار السياسي..الحل

قال الدكتور علاء الظواهري، عضو اللجنة الثلاثية لسد النهضة، أن الجانب المصري يمكنه التفكير في تمويل السد الصغير الذي يبلغ سعته إلي 14 مليار متر مكعب، نظراً لعدم خطورته البالغة علي حصة مصر المائية، مضيفاً إلي أنه في حالة إصرار اثيوبيا علي إنشاء السد الأكبر الذي يساع 74 مليار متر مكعب ''هو أمراً مرفوضاً تماما ولا يمكن تمويله ولا الموافقة من الأساس علي إنشاءه''.

وطالب الظواهري، أن يتحول الحوار مع أثيوبيا من حوار فني بين وزراء المياه إلي حوار سياسي بين رئيس الوزراء المصري والأثيوبي والسوداني، للوصول الي اتفاق وحل أخير، فضلا عن تدعيم الجانب الفني لمعرفة حقيقة الدراسات الفنية للسد ومدي سعته وامكانية حدوث أي حالات لإنهيار أجزاءه.

اثيوبيا تحاول السيطرة

ومن جانبه، قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والزراعية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أنه يجوز للتمويل في حالة إنشاء اثيوبيا للسد بمواصفاته القديمة قبل ثورة 25 يناير والذي يسع 14 مليار متر مكعب، مضيفاً إلي أن السد القائم الآن هو سد كارثي ولا يجوز أي دولة عربية للموافقة علي إنشائه.

وأكد نور الدين، أن في حال موافقة الجانب المصري علي إنشاء السد بمواصفاته الحالية ''74 مليار متر مكعب''، سيتم الموافقة علي أربع سدود التي ستعمل علي تخزين المياه، فضلا عن تأثيرهم علي حصة مصر المياه ويزداد العجز، قائلا'' اثيوبيا تحاول فرض سيطرتها علي المنطقة  وتتبع نظام الصوت العالي وتريد الريادة فقط''، مشيراُ الي أن المشروع الآن يكاد يكون متوقف نظراً لنقص التمويل بعد سحب دولتي قطر وكوريا تمويلهم.

رد الوزارة

في محاولة لمعرفة رد من جانب وزارة الموارد المائية والري، رفض المتحدث الاعلامي، الدكتور خالد وصيف التحدث بهذا الشأن، مبرراً أن الاجتماعات سوف تحدد مدي التوافق بين جميع الأطراف.

ومن هنا يبقي الانتظار حتي يوم 8 ديسمبر القادم، لانعقاد الاجتماع الثاني بين وزراء المياه ''مصر واثيوبيا والسودان'' بعد عدم وصول لاتفاق بين رؤي الدول الثلاث خلال الاجتماع الأول.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ... اضغط هنا