قيادي عمالي بوبريات سمنود يروي لمصراوي أسباب أزمة الشركة

كتبت – نورا ممدوح :

يستمر عمال شركة سمنود للوبريات، في اعتصامهم داخل مقر الشركة بعد ثلاثة أشهر من توقف العمل بها وإضراب العمال بشكل كامل نتيجة لعدم حصولهم على أجورهم خلال هذه المدة.

ويعاني عمال الشركة منذ سنتين من التأخر في صرف أجورهم ، وعدم ضخ استثمارات في الشركة، أو إجراء صيانة لمعدات وماكينات المصنع، وهو ما دفع العمال إلى الدخول في إضراب كامل عن العمل.

وقطع عمال وعاملات سمنود للوبريات، بصحبة أطفالهم طريق السكة الحديد ''المنصورة – طنطا''، مايقرب من ثلاث مرات خلال الفترة الماضية، في محاولة منهم لتصعيد المشكلة حتى ينظر إليهم مسؤولي الدولة ويساهموا في حل هذه الأزمة بعد جلسات مفاوضة مع محافظ الغربية ووزارة القوى العاملة بائت بالفشل.

وقال هشام البنا قيادي عمالي بالشركة، إنه تم عقد اجتماع وزاري ضم وزراء القوى العاملة والاستثمار والتضامن الاجتماعي والصناعة والتجارة والأوقاف بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة والمدير العام بالإضافة إلى محافظ الغربية أسفر عنه عدة قرارات للبدء فى معالجة مشكال الشركة.

وأضاف البنا فى تصريح لـ''مصراوى''، أن الاجتماع الوزاري أسفر عن عدة قرارات هامة من بينها الزام المستثمرين المتمثلين في وزارة التأمينات والأوقاف والاستثمار بضخ 126 مليون جنيه، بالإضافة إلى تبرع وزارة القوى العاملة بـ10 مليون جنيه يتم ضخها  للعمال فى صورة أسهم بأسم للعاملين بالشركة.

أضاف البنا ، أنه تم إتخاذ قرار بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الصناعة على أن يتم بدء التفعيل خلال أسبوعين من إنعقاد اللجنة .

وعن رد فعل العمال بعد هذه القرارات، قال البنا أن العمال لا يهمهم سوى الحصول على أجورهم، حتى وإن حاولت الحكومة إتخاذ إجراءات إصلاحية هامة ، فهم فى حاجة إلى قرار فورى بصرف الاجور ولذلك عاد العمال إلى قطع السكة الحديد بالامس .

ويقول البنا '' قطع العمال شريط السكة الحديد اعتراضا على بطئ الحكومة في إتخاذ قرارات فورية بصرف الاجور ، كما أنهم قاموا بنصب الخيام عليه ، ولكن عندما جاءت قوات الأمن لفض الاعتصام، عن طريق استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع والعصي مما أدى إلى إصابة عدد من العمال بحالات اختناق وبعض الإصابات، كما أنه تم القبض على 25 عاملا تم الإفراج عنهم صباح أمس الأحد، وهو ما دفع العمال إلى الاستجابة ونقلا اعتصامهم داخل ساحة الشركة، والذي يستمر حتى اليوم في انتظار قرارات اللجنة الوزارية.

وعن دور اتحاد عمال مصر تجاه مشكلتهم قال البنا، ''اتحاد العمال لا يملك أن يفيد نفسه بشئ ولا يوجد عامل بسمنود يعترف بهذا الاتحاد ومن يستظل باتحاد العمال فهوعارى'' .

أما عن دور كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة ، قال البنا '' أن الوزير منذ توليه الوزارة أولى اهتماما بملف شركة وبريات سمنود، وأنه لولا أبو عيطة  لما كان الملف تحرك من أي وزارة لانه يضغط لإعادة تشغيل المصنع بأي طريقة والتوقف عن تسول العمال لمرتباتهم''.

ويروي البنا ''شركة سمنود للوبريات''، تم إنشائها منذ 28 سنة بقرار من رئاسة الوزراء بنظام الاستثمار الحر وهي تابعة للقطاع العام بنسبة ٪  99.64 ،يتم تقسيمها على وزارة التضامن 34.84 ٪  والإستثمار 52 ٪  والأوقاف  12.5 ٪ وباقي الاسهم التى تمثل  0.34 ٪ حصة القطاع الخاص فى الشركة ''.

ويستطرد ''انشأت الشركة على أن تكون خدمية لشركة مصر للغزل والنسيج وهى بالفعل ذلك منذ انشأها إلى أن قامت ثورة 25 يناير، تخلت شركة مصر عن شركة سمنود وهو ما ادى إلى  تهالك الماكينات ولم يصبح لها نصيب فى الخامات الجيدة فى السوق ولم تستطيع الشركة ان تغطى نصف اجور عمالها .

وأضاف ''منذ أن كان محمود محى الدين وزير الاستثمار الأسبق بحكومة أحمد نظيف  كانت الشركة تمر بظروف تعمد خسارة بدافع أن يحق عليها القول انها خاسرة ولابد ان تباع وهذا ماجعل الديون تتراكم على الشركة فى ظل صعوبة الحصول على قطع الغيار والخامات الجيدة''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك... اضغط هنا