العدل: قانون ''حسن النية'' لا يتعارض مع احترام تنفيذ أحكام القضاء

كتب - عمر علي:

أكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون قطاع التشريع، أن وزارة العدل تدرس حاليا إعداد قانون عدم معاقبة المسئولين المعروف باسم ''حسن النية'' بعقوبة سالبة للحرية، مضيفا أن مشروع القانون مازال فكرة مطروحة للدراسة، وأن الوزارة بصدد تشكيل لجنة مشتركة بينها وبين وزارتي العدالة الانتقالية والاستثمار لدراسة وضع مشروع القانون.

وأوضح الشريف في تصريحات خاصة لمصراوي، الثلاثاء، أن القانون لا يتعارض مع مبدأ احترام تنفيذ الأحكام القضائية، لأنها واجبة الاحترام والتنفيذ حتى إذا تم حبس الموظف أو المسئول نتيجة عدم تنفيذه الحكم القضائي، يكون الحكم ساري التنفيذ لصالح المجني عليه.

وشدد الشريف على أن الهدف الأساسي من إعداد هذا القانون يتمثل في إزالة إحساس الخوف لدى المسئول الذي لا يجرؤ على اتخاذ بعض القرارات.

وأشار مساعد وزير العدل لشئون قطاع التشريع، الى أن العقوبات التي من المقرر أن يشملها هذا القانون ستكون بديلة لعقوبة الحبس مثل إقرار عقوبات مالية، أو العزل الوظيفي إذا كانت القرارات الصادرة من المسئول بحسن نية وتخضع لسلطته التقديرية.

وأضاف أنه في حالة وجود جريمة تستوجب الحبس على المسئول الذي لاينفذ حكما قضائيا مع إمكانية تنفيذ هذا الحكم فإن هذا القانون لا ينطبق عليه استنادا إلى ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية واحترامها.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا