نائب رئيس محكمة النقض: العدالة الانتقالية يجب أن تمتلك الحياد والاستقلالية

كتب - عمر علي:

أكد المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض أن هيئة العدالة الانتقالية المرتقبة في مصر لن تتمكن من أداء المهام المنوطة بها وبخاصة إصدار التوصيات والتوجيهات اللازمة لإصلاح المؤسسات الدولة مالم تكن تمتلك المقومات الأساسية وهي الحياد والاستقلالية والكفاءة

ووضع نائب رئيس محكمة النقض تصور لمقومات وخصائص هيئة العدالة الانتقالية في مصر، واقترح أن تكون الهيئة المرتقبة تتمتع بالطابع المختلط اي انها تطبق مقاربات العدالة العقابية والتصالحية، مطالبا أن يطلق على تلك الهيئة '' مفوضية العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.

وطالب '' ماجد '' خلال مذكرة تتضمن تصوره بشأن العدالة الانتقالية في مصر والتي تقدم بها الى وزارة العدالة الانتقالية برئاسة المستشار أمين المهدي ، والتي حصل '' مصراوي '' على نسخة منها أن تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والحياد والاستقلال الفني والاداري والمالي ويكون لها ميزانية مستقلة يتم اعتمادها بقرار من مجلس الوزراء، وأن يتمتع أعضاء الهيئة ولجانها الفرعية بالحصانة المقررة لاعضاء الهيئات القضائية طوال مدة اضطلاعهم بمهامهم.

وطالب رئيس محكمة النقض بضرورة في اختيار تشكيل الهيئة اختيار رئيسها من أحد رجال القضاء الحاليين او السابقين من رؤساء ونواب رئيس محكمة النقض او من رؤساء محاكم الاستئناف، ووتشكل من بعض القضاة الحاليين أو السابقين وبعض الشخصيات العامة والاكاديميين محل التوافق المجتمعي والقيادات الديينية وخبراء حقوق الانسان وممثلي المجتمع المدني، مضيفا أنه يمكن أن تشكل ثلاث لجان فرعية وهم '' لجنة تقصي وكشف الحقائق ''، و '' لجنة المحاسبة والعفو''، و'' لجنة جبر اضرار الضحايا.

ويكون للمفوضية أمانة عامة مكونة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء ويلحق بها وحدة لتوثيق المعلومات تضم عددا كافيا من الباحثين والاداريين المؤهلين ، ويصدؤ بتعيينهم او الحاقهم بالامانة العامة قرار من الهيئة.
وأكد على ضرورة ان يتن انشاء قانون للعدالة الانتقالية يحدد تشكيل مفوضية العدالة الانتقالية واختصاصاتها واهدافها ونوعية وطبيعة أليات العدالة الانتقالية ''، وذلك حتى يحيط الاجراءات التي ستتخذها المفوضية بسياج من المشروعية القانونية ينأى بها عن الحكم والاستبداد.

وقال '' ماجد '' في مذكرته '' أن الهدف المرتقب من قانون العدالة الانتقالية الذي سوف يتم بموجبه انشاء هذة المفوضيو او الهيئة ، كشف انتهاكات حقوق الانسان والمسئولين عنها منذ اكتوبر 1981 ومرورا باحداث ثورة 25 يناير ، وثورة 30 يونيه 2013 وحتى تاريخ انتهاء آخر أحداث العنف المعروضة على الهيئة، تقصي جذور العنف والارهاب في المجتمع ومعالجة اسبابه ، القصاص العادل للضحايا وجبر الاضرارا التي لحقت بهم وذويهم، ومحاربة سياسة الافلات من العقاب خاصة بالنسبة لجرائم قتل المتظاهرين والتحريض عليها وجرائم الارهاب ،فضلا عن اصلاح مؤسسات الدولة ، وكذلك معالجة حالة الانقسام المجتمعي.

وطالب '' ماجد ان بضرورة ان يتضمن نص في الدستور الجديد تنشأ بموجبه هيئة العدالة الانتقالية

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك ...  اضغط هنا