''سرية الموازنة'' ومحاكمة المدنيين.. أبرز المواد الخلافية الخاصة بالجيش في''الخمسين''

كتب - عمر الناغي:

صرحت صفاء زكي، العضو الاحتياطي بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، والممثلة عن التيار اليساري، أن المواد الخلافية الخاصة بالقوات المسلحة، تتضمن المادة الخاصة بموافقة القوات المسلحة على وزير الدفاع، والمادة الخاصة بإدراج موازنة الجيش في بند واحد، والمادة الخاصة بمحاكمة المدانيين عسكرياً.

وقالت زكي في تصريحات خاصة لـ''مصراوي''، أن موقف اليسار يتمثل في أن الجيش مؤسسة حامية للمواطنين وأنها لاتزال جزء من السلطة التنفيذية، وبالتالي يجب أن تميز عن كبقية الجهات السيادية، مضيفة أن الرقابة الشعبية على موازنات الدولة عن طريق مجلس الشعب شئ واجب، ويجب أن تخضع موازنة القوات المسلحة إلى الرقابة، ولايجوز استبعادها من الرقابة ومن الممكن أن تُعرض على مجلس الدفاع الوطني تفصيلًا حال عدم عرضها على مجلس الشعب.

وأضافت العضو الاحتياطي بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، بشأن المادة الخاصة بالمحاكمات العسكرية، والمادة المقترحة من جانبهم، ''يجب حظر محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية، مشددة على أنه يحب أن تكون السلطة القضائية صمام أمان للمواطنين.

وأشارت إلى أن محاكمة مدني أمام محكمة عسكرية لا يجب أن يحدث، وأن المبدأ الأساسي في دساتير العمل أنه من حق المواطن الاتجاه إلى القاضي الطبيعي وذلك حق مطلق، أما بالنسبة للظرف الراهن فيما يتعلق بالحوادث التي تمس جنود القوات المسلحة فهو أمر استثنائي يحدث للشعب كله ومن الممكن أن يحاكم المتهمين في محاكم خاصة مدنية مثل محاكمة مبارك، مؤكدة، ''نحن نثق في القضاء المصري''.

وأوضحت زكي أن المواد التي يتم التصويت عليها الآن داخل لجنة الخمسين هي مواد الحقوق والحريات، مؤكدة أن القرار جعل جلسات لجنة الخمسين مغلقة وعدم جضور الأعضاء الاحتياطيين لهذه الجلسات قرار خاطئ، وكان من الممكن أن يتم إعلان ملخص لما تمت مناقشته في نهاية كل يوم، نظرًا لقلة المعلومات لدى الجمهور.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ... اضغط هنا