مطبات أمام لجنة الدستور.. حيرة حول الوضع الأمثل للجيش

كتب - أشرف بيومي:

تُعتبر المواد التي تخص وضع القوات المسلحة  في الدستور محل جدال دائما فحتي الآن اختيار وزير الدفاع قيد البحث في الدستور وفقا لما ورد علي لسان محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين المختصة بتعديل الدستور المعطل، مضيفا ان هناك متغيرات جديدة على المواد الخاصة بالجيش في الدستور المعدل.

وحلال كتابة دستور 2012 الذي يتم تعديله حاليا، كان هناك جدلا حول مواد الجيش واستقرت وقتها في النهاية على بعض المواد لم تحصل على الاتفاق حولها حتى الآن.

حيث كان هناك 6 مواد تحدد وضع الجيش ومن ضمنها المادة 19 التي تنص على أن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها، بالرغم من أن دستور عام 1971 لم ينص صراحة على أن يكون وزير الدفاع من القوات المسلحة.

وكذلك الأمر بالنسبة للمادة 197 التي نصت على أن يُنشأ مجلس للدفاع الوطني يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويضم رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلس الشعب والشوري ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية ورئيس المخابرات العامة ورئيس الأركان وقادة القوات الجوية والبحرية والدفاع الجوي ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

وتابعت المادة أن يختص هذا المجلس بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ورأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.

وبما أنه لم يتم التوصل للشكل النهائي لاختيار وزير الدفاع أو وضع الجيش في الدستور حتي الآن، قام مصراوي برصد مجموعة من الآراء حول الوضع الأفضل للقوات المسلحة في الدستور المعدل.

''أغلبية مدنية''

في البداية قال الناشط السياسي عمرو عبد الهادي، عضو جبهة الضمير وعضو الجمعية التأسيسية السابقة، أنه من المفترض أن يُوضع في الدستور نص يؤكد على أن يكون مجلس الدفاع الوطني بأغلبية مدنية لكي يستطيع أن يناقش ميزانية القوات المسلحة.

وأضاف في تصريحات لمصراوي أنه يجب أن يُضاف إلى هذا المجلس رئيس لجنة الموازنة بمجلس الشعب ورئيسها في مجلس الشوري وكذلك رئيس لجنة الأمن القومي ورئيسي مجلس الشعب والشوري وكل من هم مختصين وممثلين عن الشعب لمناقشة هذه الميزانية.

وتابع ''الحل الأمثل لوضعية الجيش في الدستور هو نفس وضع أي قوات مسلحة في أي دولة متقدمة، فتصريحات سلماوي التي تنص على أن الجيش هنا ليس مثل باقي جيوش العالم  نظرا لمكانته الخاصة عند المصريين كلام خاطئ ولا ينبغي قوله فالمكان الأولى بذكره فيه هو المصاطب وليس مع أشخاص تضع دستور''.

وبالنسبة للمحاكمات العسكرية للمدنيين قال ''أرفض محاكمة المدنيين عسكريا وكذلك العسكريين الذين إرتكبوا جرائم لا تخص عسكريتهم يجب ألا يُحالوا الي القضاء العسكري بمعني أن الضابط الذي يتشاجر في الشارع يُحال إلى القضاء المدني وليس العسكري''.

وأضاف ''أنا وقفت ضدها في لجنة المئة ومضابط مجلس الشورى تُثبت جميعها ذلك، ووقفت ضد تعيين وزير الدفاع من المدنيين، لأن كان هناك تأييد جامح من الجميع أن يتم تولية وزير الدفاع لفترة معينة من القوات المسلحة مع العلم أن ذلك الشرط لا ينبغي أن يُوضع في دولة متقدمة''.

وتابع  ''لكن ليس بالضرورة أن يتولى منصب وزير الدفاع شخص عسكري فوزيرة دفاع إسبانيا سيدة مدنية وأنجبت طفلها وهي في المؤسسة العسكرية، فمن يدير شئون الجيش في كل دول العالم هو رئيس الأركان أما وزير الدفاع فهو منصب سياسي وليس عسكري''.

وأكمل ''أما ما يُقال عن موافقة المجلس العسكري أو الأعلى للقوات المسلحة علي تعيين وزير الدفاع فهذا يدعي دولة داخل الدولة ونوع من أنواع عسكرة الدولة رسميا في الدستور وسيجعلنا أضحوكة أمام العالم كله، فتركيا أنهت الحكم العسكري بعد 12 عام لنأتي نحن لإعادة وضعية تركيا في الدستور المصري''.

وأختتم حديثه قائلا ''الجيش حاليا يلعب على نقطتين إما أن يتولى إدارة أمور الدولة ويصبح مالك الدولة كلها أو أن ينفصل عن الدولة في حالة عدم تمكنه من حكمها فيصبح يُحاكم نفسه ويضع ميزانية نفسه ورواتبه وكل شيء''.

''لا تذكر في الدستور''

وأكد اللواء طلعت مسلم، الخبير العسكري، أن القوات المسلحة في النهاية هي قوات الشعب ولابد أن تكون خاضعة لرقابته، بمعنى بها المؤسسات مثل لجنة الأمن القومي أو مجلس الدفاع الوطني الذي يناقش ميزانية القوات المسلحة خاصة أنهم يختصوا بعملية بناء القوات المسلحة وبالتالي فهم أجدر الناس بذلك.

وقال في تصريحات لمصراوي ''من ناحية كيفية ذكر اختيار وزير الدفاع داخل الدستور، فأنا أميل في الأساس إلى عدم ذكر هذه القضية في الدستور على اعتبار أنك سواء ذكرت أم لم تذكر فأي رئيس للجمهورية يعين وزير الدفاع يُراعي أن يكون هذا الوزير على علاقة جيدة بالقوات المسلحة وغالبا ما يكون من داخلها''.

وتابع قائلا ''وإذا كان لابد من الكتابة، فالأفضل أن يختاره رئيس الجمهورية بعد التشاور مع القوات المسلحة وليست القوات المسلحة وحدها التي تعين وزيرها حتي لا يكون هناك قلب للأوضاع''.

وأكمل ''ولكن قطعا يجب أن يكون هناك نوع من التشاور مع القوات المسلحة قبل تعيين وزير الدفاع، لأنه لو جاء عكس رغباتهم لن يستطع السيطرة عليهم''.

ورفض ممثل القوات المسلحة في لجنة الخمسين لمعرفة رأيه حول الوضع الأمثل للجيش وهو اللواء محمد مجدي الدين بركات، نائب رئيس المحكمة العليا للطعون العسكرية، ولكنه رفض التعليق تماما على هذا الموضوع.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا