جورج اسحاق: القومي لحقوق الإنسان لديه تحفظات على قانون التظاهر الجديد

كتبت - هاجر حسني:

قال جورج اسحاق مقرر لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الانسان، أن المجلس لديه تحفظات عدة على مشروع قانون تنظيم الحق في التظاهر في شكله الحالي، مؤكدا أن الظروف التي تمر بها البلاد من عنف وأعمال إرهابية تتطلب مساندة الجميع، مع التأكيد على الاحترام الكامل لحقوق الانسان، وعدم الانحياز إلى أي من أمرين وهما حقوق الإنسان والأمن.

وأضاف اسحاق خلال كلمته بالندوة النقاشية التي نظمها المجلس حول "قانون التظاهر"، اليوم الاثنين، أن القانون بشكله الحالي خلط بين حالة العنف وعدم الاستقرار التي تعيشها البلاد وبين الحق في التظاهر السلمي، مؤكدا أن قانون العقوبات كاف لمواجهة أي خروج عن القانون.

وعرض مقرر لجنة الحقوق المدنية والسياسية مطالب المجلس القومي لحقوق الانسان، والتي كان على رأسها إعادة النظر في مشروع القانون وشطب كلمة المواكب من اسم مشروع القانون، وتعديل المادة الخامسة واستبدال مصطلح "لغير الأغراض الدينية" بـ"الأغراض السياسية"، وإلغاء المادة السادسة، والسابعة، وتعديل المادة الثامنة حتى يكون الإخطار قبل التظاهر بـ24 ساعة فقط وليس 7 أيام.

كما طالب المجلس بشطب الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة، وإلغاء المادة 11، وتعديل المادة 13 وجعل استخدام الهراوات مرحلة أولى في فض التظاهرات، وتعديل المادة 17 التي تحدد حد أقصى لأعداد المتظاهرين، وتعديل المواد 19، 20، 21، 22، 23، مشدداً أنه ان لم يتم ادخال تلك التعديلات على القانون سيتعارض مع نصوص الدستور ويكون به عوار دستوري.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا