إعلاميون وصحفيون يدعون لإقرار مبادىء الحرية الصحفية في الدستور الجديد

القاهرة - (أ ش أ):

دعا إعلاميون وصحفيون، لإقرار مبادىء الحرية الصحفية في الدستور الجديد، مؤكدين حاجة مصر لوضع أساس للصحافة والإعلام، على أرضية ديمقراطية، مع ضمانات جديدة لتحصينهما.

جاء ذلك، خلال افتتاح أعمال المائدة المستديرة، التي نظمتها مؤسسة سامر سليمان للدراسات ومعهد التنوع الإعلامي، والتى عقدت بنقابة الصحفيين اليوم الأحد، تحت عنوان ''الحريات الإعلامية في دستور2013''.

وقال الدكتور عمرو الشوبكي، عضو لجنة الخمسين لوضع الدستور، إن مصر في حاجة لإبتكار نموذج جديد للملكية في مجال الصحافة والإعلام، نابعة من ظروف المجتمع المصري وحاجته ووضع أساس لصحافة وإعلام على أرضية ديمقراطية مع ضمانات جديدة لتحصين الصحافة والإعلام.

وأعرب الشوبكي، عن رضاه بالمواد الخاصة بالصحافة في الدستور الجديد، مشيرًا إلى أن هناك بعض المواد الخاصة بالصحافة، مازالت محل جدل كمجالس تنظيم الصحافة، وكيفية تشكيلها، ومدى استقلاليتها، ومهام عملها.

وطالب بأن يكون ضمن مهام المجلس الوطني للإعلام، وضع كود مهنى للعمل الصحفي في مصر، وقواعد للبث والنشر والتدريب، وغيرها من القضايا المتعلقة بهذا المجال.

من جانبه، أكد رجائى الميرغني، المنسق العام للائتلاف الوطنى لحرية الإعلام، أن الصحافة في مصر مازالت تعانى من التشوهات، التي ترجع للعقود الماضية، على الرغم من مرور نحو ثلاثة أعوام على ثورة 25 يناير.

وأوضح الميرغني، أن هذه التشوهات، أنتجت شوائب جديدة تؤثر على مصداقية الصحافة والإعلام، وأن أبرز هذه الشوائب تتمثل في وقوع الصحافة، في براثن الاستقطاب السياسي والإيدولوجي.

وقال الميرغني، إن الصحافة والإعلام في مصر،لم يتمتعا حتى الآن بجهاز مناعة ذاتي، يقيها من مثل هذه الشوائب، مطالبًا بإنهاء ولاية السلطة السياسية على الصحافة والإعلام وتحويل القطاع المملوك للدولة، لمؤسسات للخدمة العامة، تدار بأساليب ديمقراطية ومهنية، تتكلفل بإعادة هيكلتها وتنظيمها ذاتيا.

بدوره، استعرض خالد البلشي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، جهود ممثلي النقابة في لجنة الخمسين، والحرص على التأكيد على ثوابت الجماعة الصحفية والحريات الإعلامية، داعيًا لإلغاء مبدأ نقابة واحدة للمهنة الواحدة، وإفساح الطريق لظهور تمثيل نقابي للفئات المحرومة أو للصحفيين، الذين يعملون بدون حماية نقابية.

وأعرب ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامي، عن اعتقاده بأن الدستور يشمل مبادىء عامة كلية، وأنه لايجب أن يتدخل في التفاصيل التي يشملها التشريع القانوني، مؤكدًا أن الوصول لدستور ديمقراطي، يعبر عن المصالح المشروعة لجميع أطراف المجتمع، يفترض حالة من التوافق المجتمعي.

وشددت أمينة شفيق، عضو مجلس النقابة الأسبق، على أهمية وحيوية النص في الدستور على سهولة وتيسير الوصول للمعلومات وتدفقها، وأن يكون هناك من النصوص، مايحمى حق المواطن في ملكيته لوسائل الإعلام المعبرة عنه، والمدافعة عن حقوقه.

وأجمع المشاركون في المائدة المستديرة، على ضرورة إقرار مبادىء الحرية الصحفية في الدستور الجديد.

يذكر أن الكاتب الصحفي هاني شكر الله افتتح أعمال الورشة، وأعرب عن أمله في أن ينهي الدستور الجديد، حقبة من التسلط على أوضاع الصحافة، وتدخل الملاك وأصحاب روؤس الأموال في سياسات تحرير الصحف.

وطالب شكر الله، بأن يضمن الدستور الجديد، تسهيل عملية إصدار الصحف، والحق في التعبير وتدفق المعلومات، وأن تكون هناك رؤية شاملة لكافة مناحى ''الميديا'' المرتبطة بالصحافة والإعلام، والصحافة الإليكترونية وغيرها.

وستتولى الجهة المنظمة للمائدة المستديرة، إعداد تقرير حول تجاهات الرأي، التي عبر عنها المشاركون فيها، لتقديمها للجنة الخمسين، متضمنة مطالب الصحفيين والإعلاميين، في الدستور الجديد.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك... اضغط هنا