شكر: طلبنا من مجلس الوزراء عرض قانون التظاهر للمناقشة المجتمعية

كتبت - هاجر حسني:

قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مصر تواجه استقطاباً حاداً ترتب عليه أنماط جديدة داخل المجتمع المصري كالعنف الزائد كان نتيجته المواجهات التي نعيشها الأن.

وأضاف شكر، خلال المؤتمر الدولي لبحث وتطوير التشريعات "العدالة الانتقالية.. المسائلة والمصالحة"، اليوم الأحد، أنه على الرغم من أن المجلس القومي سُئل عن رأيه في قانون التظاهر إلا أنه بعد صدوره تم إرسال رسالة خطية لمجلس الوزراء لعرض القانون للمناقشة المجتمعية.

وأوضح أنه من منطلق هذا التعامل تجاه حقوق الإنسان في مرحلة استثنائية في مصر، يطرح سؤال لماذا يتأخر تنفيذ العدالة الانتقالية في مصر، نحن نريد محاسبة النظام السابق من جرائم ارتكبها في حق مصر.

وأشار نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن تطبيق العدالة الاجتماعية في مصر كان يتطلب هيئة مستقلة يمثل فيها المجتمع بكل قواه وفئاته وهو ما حدث، وأن ينص القانون على محاكمة عاجلة وناجزة لكل من أخطأ، فالثورة لم تنجح لأنه بعد نظام مبارك تولت السلطة إحدى مؤسسات الدولة ثم جماعة الإخوان التي لم تعمل على تحقيق أهدافها.

وأكد شكر، أن المجلس لا يغطي على الحقائق وأننا أمام وضع بالغ الصعوبة وأمام تحديات كبيرة، ونحن في المجلس القومي شكلنا أربعة لجان لتقصي الحقائق لنقوم بمسئوليتنا، ونتمنى أن يقوم مجلس الوزراء بدوره عن طريق إنشاء مفوضية للعدالة الانتقالية ومحاسبة رموز النظام السابق لأن هذا الطريق الصحيح لاستكمال الدور في تحقيق العدالة المنشودة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ... اضغط هنا