'' الوطنية للتغيير'': ندعم أعضاء النيابة.. والنائب العام ''غير الشرعي''

القاهرة - أ ش أ:
 
أكدت الجمعية الوطنية للتغيير على دعمها ومساندتها لموقف أعضاء النيابة العامة والقضاة الرافضين للتعاون مع النائب العام المستشار طلعت عبدالله، مطالبة في بيان أصدرته اليوم  الأربعاء جماهير الشعب بمقاطعة النائب العام ،الذي وصفته ب "غير الشرعي"، ورفض المثول أمام النيابة العامة حتى يتم تصحيح الأوضاع ووقف الانتهاكات المتوالية لحصانة القضاء واستقلاله على حد قولها .
 
وأوضحت الجمعية الوطنية للتغيير أن أساس الديمقراطية هو الفصل بين السلطات وعدم تغول أي سلطة على الأخرى، وكذلك احترام الحريات العامة وفي القلب منها حرية الصحافة والإعلام، وهو الأساس الذي يتعرض حاليا لعدوان سافر يهدد بتقويضه، لأن نظام جماعة الإخوان لا يألو جهدا في الهجوم وتهديد صروح العدالة ممثلة في مؤسسة القضاء، وقلاع الحرية ممثلة في الصحافة والإعلام، وذلك ضمن مخطط لانقلاب مكشوف ومرفوض على أهداف ثورة 25 يناير التي رفعت شعارات الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية".
 
ودعت الجمعية جماهير الشعب للأحتشاد السلمي في الميادين والشوارع يوم 25 يناير 2013 للدفاع عن حقها في دستور توافقي يعبر عن روح الثورة ويحقق أهدافها.