تأجيل دعاوى إلغاء قرار إحالة أمناء الشرطة الملتحين للتأديب لـ9 فبراير

كتب - محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداي بمجلس الدولة تأجيل نظر 6 دعاوى قضائية مقامة من عدد من أمناء بوزارة الداخلية، والتي طالبوا فيها بوقف قرار إحالتهم إلى مجلس التأديب، وعودتهم إلى العمل بسبب إطلاق لحيتهم إلى جلسة 9 فبراير المقبل.

وأكد أمناء الشرطة في دعاوهم على مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التى نص عليها الدستور فى المادة الثانية، والتى أكدت على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر، وأكدت على الحريات العامة والحريات الشخصية.

وأضافوا أن وزارة الداخلية اعتمدت فى توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة، وهى مادة بها خطأ قانونى لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهى بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هى مخالفات الوظيفة .