الإداري يقضي بعدم اختصاصه في دعاوي حل البرلمان

كتب ـ محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الثلاثاء، بعدم الاختصاص في الدعاوى المقامة أمامها والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق بحل مجلس الشعب، استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا.

وأكد مقيمو الدعاوي أن قرار حل مجلس الشعب، لا سند له من منطوق الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا"، مشيرًا إلى أنه من المعلوم قانونًا أن الذي له صفة الإلزام هو منطوق الحكم فقط وليس ما تضمنته حيثيات الحكم.

وأضافوا أن منطوق الحكم انحصر في إبطال عضوية أعضاء "الثلث الفردي"، لمن ينتمون إلى أحزاب سياسية، دون أن يطال ذلك بقية المجلس أو يمس سلامته، وطالبوا القضاء الإداري بأن يوضح كيفية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية في شأن حل مجلس الشعب.