بدء المباحثات المصرية – الألمانية لتنسيق الجهود في مجال تغير المناخ

كتب - مؤمن النزاوى :

ناقش الجانبان المصري والألماني، الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية عقب قرارات الدوحة، ورؤية كل جانب فيما يتعلق بتحديات التغييرات المناخية، وذلك خلال المنتدى الشهري الـ12 للتعاون المصري الألماني، بشأن قضايا تغير المناخ، والذى افتتحه الدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة، اليوم الاثنين، في المركز الثقافي الألماني بالقاهرة، تحت عنوان ''ماذا بعد الدوحة ''، بحضور السفير الألماني بالقاهرة ميشائيل بوك.

وقال الدكتور خالد فهمي، إن المنتدى يهدف إلى مناقشة الرؤى المتبادلة بين الجانبين، لمستقبل الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية عقب قرارات الدوحة، من خلال عرض الأطروحات والسيناريوهات المتوقعة ورؤية كل جانب، والتعرف على احتياجات الدول النامية بصفة عامة ومصر بصفة خاصة في مجالات التغيرات المناخية وكيفية التعامل معها.

وأشار وزير البيئة إلى أن العالم اتفق على هدف واحد وهو محاولة الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، سواء بالتكيف أو بالتخفيف، وركز على المسئولية التاريخية للدول المتقدمة وضرورة تحملها العبء الاكبر في الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وأوضح فهمي أن هذه المسئولية لا تقتصر فقط على تأثيرات التغيرات المناخية بصورة مباشرة، ولكنها لابد وأن تشتمل ايضا على المساهمة في بناء اقتصاديات الدول النامية، من خلال بناء القدرات ونقل التكنولوجيا والدعم المالي، اللازم للنهوض بتنمية هذه الدول تنمية مستدامة بمفهومها الشامل، حتى تتمكن مستقبلا من تحمل نصيبها في خفض غازات الاحتباس الحرارى بدون تأثير ذلك على درجة النمو الاقتصادي فيها.

ومن أهم الإنجازات التى تتحقق من خلال هذا المنتدى، التخطيط لتنفيذ برنامج بناء القدرات في مجال حصر غازات الاحتباس الحرارى، ضمن حزمة أخرى من الاحتياجات الفنية والمالية والتقنية بالتعاون مع مؤسسة GIZ الألمانية خلال عام 2013، وتنمية التعاون مع المؤسسات الدولية المانحة، بالإضافة الى تنمية وعى المجتمع، بقضايا التغيرات المناخية وكيفية التنسيق والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني، بهدف تنفيذ مشروعات تهدف الى تحقيق التنمية المستدامة

جدير بالذكر أن هذا المنتدى الشهري، تم تدشينه للتحاور بين الجانبين بشأن قضايا تغير المناخ بكافة أوجهها وذلك بداية من ديسمبر 2011، حيث تم تنفيذ عدد (11) لقاء تناولت دعم التعاون بين الجانبين في مجالات (التخفيف / التكيف / نقل التكنولوجيا / التمويل)، من خلال دعوة الخبراء من الجانبين على المستوى التنفيذي والسياسي، لطرح اوجه التشابه والاختلاف في المواقف المعنية بالتغيرات المناخية.