ردا على ''الدفاع الوطنى''.. التيار الشعبى يضع 3 شروط لقبول الحوار

كتب - هاني سمير:

أدان التيار الشعبي المصرى ، ما وصفه بحالة الصمت التي التزمت بها مؤسسة الرئاسة والحكومة طوال مدة الأحداث المؤسفة التي مرت بها البلاد خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأعرب التيار عن اندهاشه من الموقف المتأخر لإعلان السلطة موقفها المتمثل فى بيان مجلس الدفاع الوطنى ، موضحا أن لديه العديد من التحفظات على بيان مجلس الدفاع أولها أنه من حيث الشكل لم يتطرق البيان للأسباب الحقيقية التي دفعت الجماهير للخروج في الميادين سواء كانت تلك الأسباب اقتصادية نتيجة رفع الدعم عن السلع الاساسية للمواطنين الفقراء أو هيمنة وفرض رأي فصيل سياسي علي مجريات الأمور بالدولة.

وقال التيار في بيان له صباح الأحد ، إنه بالرغم من الإشارة إلى ثقة المجلس فى قضاء مصر الشامخ ، إلا أنه لم يصدر أى إدانة لمحاصرة المحكمة الدستورية من قبل عناصر جماعة الأخوان ومنع قضاتها من مزاولة أعمالهم ، كما أن البيان لم يتطرق إلى اعتداء السلطة التنفيذية على السلطة القضائية المتمثل فى الطريقة التى تم بها تعيين النائب العام الجديد.

وأضاف التيار أن بيان المجلس الوطنى أعلن إيمانه الكامل بحرية الإعلام فى الوقت الذى لم يشر من قريب أو بعيد إلى حصار مدينة الاعلام وترويع الإعلاميين والذى تم بواسطة أحد الجماعات التى تتخذ من الدين شعارا لممارسة السياسة.

فيما يخص دعوة مجلس الدفاع الوطنى لاجراء حوار وطنى موسع ، أوضح التيار أنه الرغم من تجاهل المجلس حوار رموز القوى الوطنية أجرى فى السابق مع رئيس الجمهورية حول الدستور وكانت نتيجته تحصين جمعية الدستور ضد الأحكام القضائية والإسراع بإصداره كما تراه جماعة الأخوان دون توافق وطنى عليه،
إلا أنه من حيث المبدأ أعلن ترجيبه بأى حوار وطنى جاد بشرط أن تكون أجندته معلومة لجميع الأطراف وأن تكون جلساته علنية وأن توجد ضمانات للالتزام لما يتم الاتفاق عليه فى هذا الحوار كى لايكون مجرد حوار ديكورى كما حدث فى حوار سابق مع رئيس الجمهورية حول الدستور وجمعيته.

ووضع التيار الشعبي ثالث شروط لاجراء هذا الحوار هي وقف العنف والدم فلا حوار مع الدم ، وأن تعترف السلطة بمسئوليتها عن هذا الدم ، وأن تكون أولويات هذا الحوار العدالة الاجتماعية والخروج من الأزمة الاقتصادية وحل مشكلات المصريين اليومية ، والخروج من المأزق السياسى الحالى بسيناريوهات مفتوحة دون مصادرة مسبقة بما فيها ماقد يقترح من إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.