سيف الدولة: سيناء موضوع رئيسي في جدول أعمال القوى العالمية

العريش – (أ ش أ):

أكد المهندس محمد سيف الدولة مستشار سابق للرئيس، أن سيناء هي الموضوع الرئيسي المدرج على جدول الأعمال في جميع القضايا السياسية بين أمريكا وإسرائيل وباقي القوى العالمية.

وأوضح سيف الدولة أن سيناء أكثر منطقة يتم الضغط حولها في ملف العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، وقد رأت فيها أمريكا فرصة كبرى يتم من خلالها الضغط على مصر للاستجابة لكافة مطالبها وتحقيق مطالب إسرائيل.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها مركز إعلام سيناء المستقل مساء أمس الاثنين تحت عنوان ''سيناء والأمن القومي المصري''، بحضور الشيخ مرعي عرار رئيس مجلس إدارة المركز، والدكتور عمار جودة رئيس مدينة العريش، وعدد من القوى والتيارات السياسية والمستقلة، ومشايخ القبائل في سيناء.

وقال سيف الدولة إن مشكلة سيناء ازدادت تعقيدا بعد احتلال عام 1967، حيث اتخذت منها أمريكا وإسرائيل وباقي الدول الغربية ورقة ضغط على العرب والمسلمين جميعا من خلال العمل على إعادة تفكيك وتركيب مصر حتى لا يمكنها المطالبة باستعادة فلسطين.

وشدد على أنه تم التخطيط لوضع نظام الحكم في مصر بموجب كتالوج أمريكي يلتزم به الحاكم في حكم مصر، وأن هذا الكتالوج استمر مع حكام مصر منذ ثورة 23 يوليو 1952 وحتى ثورة يناير 2011.

وأشار إلى أن هذا الكتالوج يضم 5 أبواب، وكان أول باب هو سيناء؛ حيث كان يتم تهديد أي رئيس مصري بإعادة احتلال سيناء مثلما حدث عام 1967، ويتمثل الباب الثاني، الذى تم تنفيذه بعد 1973 بالتفكير في بيع القطاع العام الذي كان سندا للجيش المصري ودعم الاقتصاد القومي، واعادة تشكيله ليكون تابعا للنظام الغربي الأمريكي من خلال صندوق النقد الدولي، ونادي باريس الاقتصادي للتحكم في المساعدات والقروض بالشروط المفروضة.

وأضاف المستشار الرئاسي السابق أن الباب الثالث قد تمثل في حظر العمل السياسي لكل من يعادي إسرائيل ولا يعترف بها في برنامجه، ولا يؤمن بالسلام كخيار استراتيجي حفاظا على أمن اسرائيل، منوها لافتا إلى أن الباب الرابع، قد تمثل في عمل طابور خامس داخل مصر لصالح أمريكا وإسرائيل عن طريق رجال الأعمال، ومن بعده كان الباب الخامس من الكتالوج الأمريكي، الذي تمثل هو في الإضرار بالهوية العربية والقومية.

وقال المهندس محمد سيف الدولة المستشار الرئاسي السابق، إن السيطرة الأمريكية الإسرائيلية بدأت على مصر بعد حرب 1973 وتحديدا في عام 1974 باتفاق وقف إطلاق النار وتحديد عدد القوات في سيناء، ثم ازدادت عام 1978 بتوقيع اتفاقية كامب ديفيد والتي تضمنت نزع السيادة المصرية من على أرض سيناء بتحديد انتشار القوات الدفاعية وهى الاتفاقية التي تنحاز بشكل تام للأمن القومي الإسرائيل على حساب الأمن القومي المصري.

واستنكر سيف الدولة ما أسماه بصمت النظام المصري والمعارضة والقوى الثورية تجاه الجريمة البشعة التي زهقت فيها أرواح 16 شهيدا من الجنود المصريين على الحدود مع إسرائيل، وعدم الكشف عن مرتكبيها.

ودعا إلى ضرورة التخلص من أمراض المجتمع المصري والتقسيمات السياسية التي أصابته (اسلامية ـ علمانيةـ اشتراكية ـ ليبرالية وغيرها) ، وبدء بناء الدولة اقتصاديا بإعادة القطاع العام والقضاء على الطابور الخامس من رجال الأعمال، وتحرير مصر من سيطرة الأجانب واسترداد الأراضي الممنوحة لهم، وتحرير مصر وسيناء من المادة الرابعة من اتفاقية كامب ديفيد للسماح للقوات المسلحة المصرية بالتواجد الكامل على أرض سيناء.

وأكد أهمية إعادة نشر القوات المسلحة على كل سيناء كضمانة أساسية لدعم التنمية وتأمين المشروعات الاستثمارية على أرض سيناء.