الداخلية تنفي تلقيها طلبًا من ''الأمر بالمعروف'' لاعتمادها في تطبيق الشريعة

كتب- إياد أحمد:

نفى مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية ما أثير بإحدى الصحف حول تصريحات منسوبة لأحد الأشخاص إدعى أنه مؤسس ما يسمى  بـ''هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر'' بتقديمه طلباً للوزارة لإعتمادهم فى مسألة التطبيق الفعلي للشريعة الإسلامية.

وقال المصدر إن الوزارة لم تتلق أي طلبات من جهات تريد اعتمادها في تطبيق الشريعة.

وقال محمد أبوحامد، عضو مجلس الشعب المنحل، إن ظهور هيئات وجماعات الأمر بالمعروف في مصر هي الترجمة العملية لبعض نصوص الدستور ''الباطل'' التي تكلمت عن دور المجتمع في حفظ القيم.

وأضاف أبوحامد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ''تويتر''، الأربعاء، ''سوف تظهر العواقب العملية السلبية لنصوص هذا الدستور الباطل تبعا لذلك المعركة الحقيقية عن طريق ملاحقة الدستور ورفض التعامل معه كأمر واقع''.

وأشار أن السماح للمجموعات المتطرفة التي تدعي أن لها دور في فرض تطبيق ما يسمونه شريعة هو هدم للسلم والأمن الاجتماعي، محملاً الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين المسئولية كاملة.