''مالية'' الشورى: مشروع ''الصكوك'' المقدم من وزارة المالية مرفوض من الأحزاب

القاهرة - أ ش أ:
 
قال الدكتور محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، إن مشروع الصكوك الإسلامية المقدم من وزارة المالية والذي رفضه مجمع البحوث الإسلامية، مرفوض أيضاً من جميع الأحزاب والشخصيات العامة.

وقال الفقي خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم الأربعاء، إن اللجنة خاطبت في وقت سابق اليوم مجمع البحوث الإسلامية وطلبت مضبطة جلسته التي صدر خلالها قرار الرفض.

وأضاف: ''مجمع البحوث أرسل بالفعل البيان الذي صدر عنه رسمياً بالرفض، والذي أشار إلى أن الصكوك يترتب عليها مخاطر شرعية حيث تعمل على تحويل أصول الدولة الثابتة إلى أصول ورقية متداولة بالرغم من ملكيتها للشعب المصري، إلى جانب أن أحكام القانون قائمة على الإرتهان المباشر وغير المباشر وهذا الأمر غير جائز، وكذلك قيام القانون بتمليك أصحاب الصكوك لمن في الخارج والداخل''.

وأوضح الفقي أنه قام بالاتصال هاتفياً بمستشار فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر، وتم الاتفاق على استضافة اللجنة الاقتصادية بالشورى لعدد من علماء الأزهر لمناقشة سلبيات القانون وتلافي العيوب التي شابته، والذي تقدمت به وزارة المالية منفردة إلى المجمع، لافتاً أنه تم الاتفاق على أن تنظيم عمل الصكوك الإسلامية هو مطلب للجميع حيث أن هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية وكافة الجهات الأخرى لديها رغبة في إنهاء القانون بمالا يخاف الشريعة الإسلامية.

وشدد الفقي على أن هيئة كبار العلماء قامت بتأجيل اجتماعها المقرر لمناقشة هذا المشروع إلى حين إرسال إليها القانون من داخل مجلس الشورى.
 
من جانبه، أكد النائب الدكتور حسين حامد حسان أن المشروع الموجود داخل مجلس الشورى مختلف تماماً عن مشروع وزارة المالية، وأن مشروع الشورى يبني ولا يهدم و المجلس ليس له علاقة بمشروع المالية، وفقاً لتعبيره.

وقال ''بالنسبة لتحويل أصول الدولة الثابتة إلى ورقية فهو أمر غير موجود مطلقاً على أجندة مشروع الشورى، حيث لا يوجد ملكية عامة في هذا القانون بل ستكون الصكوك مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة للدولة والمملوكة ملكية خاصة فقط وليست الملكية العامة، كما أنه لا يوجد رهن الصكوك''، مؤكداً ضرورة الرد على بيان المجمع الإسلامي لكشف الحقيقة للرأي العام.

وأضاف حامد أن مشروع الصكوك به مخاطر لكنها ضعيفة حتى لا يكون رباً، مشدداً على ضرورة وجود ذلك حتى يكون هناك فرق بين الصكوك والسندات البنكية التي تحقق أرباحاً مضمونة وبالتالي تكون رباً.

وأشار حامد إلى أنه ناقش عدداً من العلماء اليوم الأربعاء بخصوص هذا المشروع مثل الدكتور حسن الشافعي والدكتور نصر فريد واصل، حيث أكدوا له أنه سوف يتم تدارك الأمر ليتم عرضه مرة أخرى على مجمع البحوث الإسلامية.