تأجيل دعوى إلغاء قرار إقالة عبدالمجيد محمود لـ12 مارس

كتب ـ محمود الشوربجي:

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى القضائية المطالبة باصدار حكم قضائي يلغي قرار الرئيس مرسي بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت عبدالله بدلاً منه لجلسة 13 مارس المقبل للاطلاع والرد على تقرير هيئة المفوضين.

واختصمت الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية .

وأكد صبري في دعواه أن الرئيس مرسي أصدر قرار بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبًا عامًا، مشيرا إلى أن هذا القرار يعد قرارا إداريا على الرغم تسميته إعلانا دستوريا.

وأضاف أن تصرف رئيس الجمهورية يعتبر تعديا سافرا على السلطة القضائية ومخالفًا لقانونها الذي أكد أن النائب العام لا يعزل لأنه نائب عام عن الشعب ولا يجوز عزله، بقرار من الرئيس مرسي.

وأوضح أن الرئيس مرسي بذلك جميع السلطات في يده من سلطة تشريعية وتنفيذية بل تعدى إلى تمسكه بالاعتداء وإهدار السلطة القضائية أيضا