شاهين يقترح استثناء المعتقل سياسياً من شروط الترشح للبرلمان

القاهرة - (أ ش أ):

اقترح اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع، حلاً للخروج من أزمة ترشح من اعتقل سياسياً ولم يؤد الخدمة العسكرية بسبب ذلك لعضوية البرلمان، وهو أن ينص في قانون الانتخابات البرلمانية الجديدة على استثناء المعتقل من شرط أداء الخدمة العسكرية.

وقال شاهين أمام اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى اليوم السبت، ''إن هذا النص سيريح الجميع وهو أن نقول من ضمن شروط الترشح للانتخابات أن يكون أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى أو استثنى منها في إشارة للمعتقلين السياسيين''.

جاء ذلك رداً على تساؤل المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل، الذي قال:''هناك حالات إعفاء وتأجيل، ولكن هل من المتصور أن يكون هناك تخلف عن أداء الخدمة قسراً، فما هو الحل''.

وأضاف شاهين ''أن التخلف عن أداء الخدمة العسكرية جريمة مخلة بالشرف، والتجنيد إجباري، ويجب أن نفرق بين من تخلف ومن تهرب عن أداء الخدمة ومن أداها''.

وأكد أن التخلف جريمة عمدية ومن سن 18 سنة تفرض الخدمة على الشاب ومن سن 19 سنة عليه أن يقدم نفسه لمنطقة التجنيد وحتى 30 سنة يكون تحت إمرة القوات المسلحة، ومن تؤجل له الخدمة ثم تنتهي أسباب التأجيل عليه يقدم نفسه للتجنيد، وهذا يسري على المصريين في الداخل والخارج .

وأشار إلى أن هناك دولاً تمنع نهائياً من لم يؤد الخدمة من الترشح للرئاسة والبرلمان.

ورفض مساعد وزير الدفاع إدعاءات رامي لكح، بأن القوات المسلحة تضطهد الإسلاميين، وقال: ''نحن لا نضطهد أحداً في القوات المسلحة كما قال النائب، وعندها قال لكح أنا أعتذر وأسحب ما قلته''.

وأكد اللواء ممدوح شاهين، أن ترشح المتهرب من التجنيد يخل إخلالاً جسيماً بالوعاء التجنيدي للقوات المسلحة ويشجع على هذه الجريمة، مطالباً بمن يريد الترشح للبرلمان أن يؤدي الخدمة، موضحاً أن من أدى الخدمة يظل تحت الاستدعاء لمدة 9 سنوات، وهذا لا يمنعه من العمل أو الترشح طالما حصل على شهادة أداء الخدمة العسكرية.

وحول كون العقوبة أبدية، قال اللواء ممدوح شاهين ''مش لازم يرشح نفسه للبرلمان، ولا يجب أن نسوي بين من أدى ومن تهرب من الخدمة'' .

وعرض محمد طوسون رئيس اللجنة خطاباً من إدارة التجنيد يقول ''إن جريمة التخلف عن التجنيد ليست من الجرائم المخلة بالشرف''.

ورد شاهين بأن هذا الخطاب غير صحيح، مؤكداً أن الدفاع عن أرض الوطن شرف وواجب والتجنيد إجباري.

وقال الدكتور نصر فريد واصل ' التجنيد فرض عين وهو جهاد في نظر الإسلام، والأصل في قضية الترشح أنها اختيارية أما التجنيد فهو فرض عين للدفاع عن النفس وعن الأمة كلها، وهو دين في رقبة أي مواطن ولا يكون الإنسان بريئاً من الدين إلا بالأداء الفعلي لهذا الدين أو الإبراء الذي هو شهادة بذلك مثل الإعفاء من أداء الخدمة''.

وأضاف ''أن من لم يتمكن من أداء الخدمة بسبب الاعتقال السياسي فهو أمر خارج عن إرادته، والدستور هو الفيصل وإذا كان لم يتمكن من أداء الخدمة للاعتقال فمن حقه بعد إنقضاء مدة الاعتقال أن يترشح''.

من جانبه قال النائب ممدوح رمزي، ''إن من أدى الخدمة هو من ينال شرف الترشح ومن تهرب فلا ينال هذا الشرف''.

واقترح الشيخ حسن الشافعي، إضافة عبارة وتعذر عن أدائها ''الخدمة العسكرية''، ورد شاهين بأنه لا يمكن وضع هذه العبارة في قانون الخدمة العسكرية، وأن ما اقترحه سيحل المشكلة، موضحاً أن الالتزام بالنص ''من أدى الخدمة أو أعفى أو استثني منها'' سيحل المشكلة.