''الأموال العامة'' تقرر حبس مبارك 15 يوما في قضية ''هدايا الأهرام''

كتب- محمد الصاوي:
أمرت نيابة الأموال العامة، برئاسة محمد النجار، وتحت إشراف المستشار مصطفي الحسينى المحامي العام الأول للنيابة، حبس الرئيس السابق محمد حسني مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالحصول على هدايا من مؤسسة الأهرام دون وجه حق، على أن تبدأ مدة حبسه بعد انتهاء مدة الحبس السابقة.

وكشفت التحقيقات التي أجرها المستشار محمد النجار رئيس النيابة، مع الرئيس السابق داخل مستشفى المعادي العسكري، حصول مبارك على هدايا عبارة عن  ''ساعات قيمة وأقلام ذهبية وجنيهات ذهب وكرافتات وأطقم ألماظ ومجوهرات وحقائب جلدية للرجال والسيدات وأحزمة جلدية، بقيمة سبعة ملايين جنيه، في الفترة من عام 2006 وحتى 2011، قدمها له رؤساء مجالس إدارة الأهرام التاليين لإبراهيم نافع، الذين ساروا على ذات النهج، بالرغم من أن مؤسسة الأهرام كانت في ذلك الوقت تعاني من ضائقة مالية، وعليها مديونيات لصالح الضرائب بلغت 1,6 مليار جنيه.

وأكد المستشار حسيني أن الحصر المبدئي لقيمة الهدايا التي تلقها الرئيس السابق، من عام 2006 الى عام 2011، يبلغ حوالى 7 ملايين جنيه، وأمرت النيابة بتشكيل لجنة لحصر قيمة الهدايا التي تلقاها مبارك أثناء عمله بالرئاسة، وبالتحديد منذ عام 1984 إلى أن قرر التنحي عن منصبه كرئيس للجمهورية في 2011 .

وكانت النيابة قد أمرت بإدراج أسماء 26 من كبار رموز النظام السابق من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة، بصورة مؤقتة، وكذلك منعهم من مغادرة البلاد، ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك بعد أن كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية السابق إبراهيم عبد الفتاح نافع، قد ابتدع نظام صرف هدايا من أموال مؤسسة الأهرام، فى بداية العام الميلادي 1984، وحتى 2011، لكبار المسئولين من النظام السابق، بدءا من رئيس الجمهورية المخلوع وزوجته وأنجاله وزوجتيهما، ورئيس مجلس الوزراء، والوزراء وأعوانهم.