''التحالف الشعبي'' يعلن رفضه للمحاكمات العسكرية لأهالي ''القرصاية''

كتب- عمر الناغي:
 
أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رفضه للمحاكمات العسكرية التي تجرى لأهالي جزيرة القرصاية، والمحاكمات العسكرية للمدنيين بشكل عام، وطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين منهم، ودعا كل المصريين للتضامن مع أهالي الجزيرة عبر المشاركة، الجمعة، في المؤتمر الذي سيعقده الأهالي بأرض الجزيرة.

كما دعا الحزب في بيان صادر عنه، كل القوى الثورية والشعبية لبناء جبهة تضغط من أجل قصر المحاكمات العسكرية على العسكريين فقط، والنص دستوريا على حظر محاكمة المدنيين عسكرياً تحت أي ظرف.

وقال البيان إن ما حدث مع أهالي القرصاية يؤكد أن المحاكمات العسكرية ستظل سوطاً تشهره الدولة دائماً في وجه كل المطالب الشعبية والاجتماعية، حيث يحاكم الآن 25 مواطناً مصرياً أمام المحاكم العسكرية لتمسكهم بحقهم ورفضهم استيلاء الجيش على أراضيهم، والتي صدر حكم قضائي نهائي من الادارية العليا في عام 2010 بأحقية الأهالي فيها.

وأضاف أنه بدلاً من محاسبة العسكريين المسؤولين عن الاعتداء على الأهالي في أراضيهم وقتل أحدهم، وهو الشهيد محمد عبد الجواد، يحاكم العسكريين اليوم أهالي القرصاية في محاكمة عسكرية، ولا توجد ضمانات حقيقية لنزاهتها وحيادها، حيث يحاكم المعتدي الضحية بقانونه، حسب وصفهم.

وأشار الحزب إلى أنه بعد عامين من بدء الثورة مازال مسلسل المحاكمات العسكرية مستمراً، فالمحاكمات العسكرية التي تم استخدامها من قبل نظام مبارك في مواجهة معارضيه، واستخدمها مجلسه العسكري، في مواجهة الثورة والثوار، مازالت تستخدم الآن في عصر مرسي في مواجهة الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية، بل وتم تضمينها في دستور الإخوان بمادة تفتح المجال أمام التوسع في المحاكمات العسكرية للمدنيين برغم كل الاعتراضات والرفض لمحاكمة المدنيين عسكرياً.